روما ـ قال وزير إيطالي، إن “المقترحات التشريعية الجديدة بشأن الهجرة واللجوء التي قدمتها المفوضية الأوروبية، تؤكد صحة وفعالية النهج الذي اعتمدته حكومة (رئيسة الوزراء جورجا) ميلوني”.
وتعكس هذه الإجراءات، التي تنص على تطبيق مفهوم البلد الثالث الآمن حتى في غياب رابط مباشر بين طالب اللجوء والبلد المعني، حيث يكفي مجرد عبور، أو اتصال يحدده التشريع الوطني، أو حتى مجرد اتفاق أو تفاهم، الاستراتيجية الإيطالية بالكامل.
وأضاف وزير الشؤون الأوروبية، سياسات التلاحم وخطة الصمود، تومّازو فوتي، في مذكرة الثلاثاء، أن “هذا النهج يهدف إلى تسريع إجراءات اللجوء وتخفيف الضغط على أنظمة الاستقبال، مع الاحترام الكامل للحقوق الأساسية”.
وأشار الوزير إلى أن “من الجدير بالملاحظة أيضًا أن الاستئناف ضد عمليات النقل إلى بلدان ثالثة آمنة لن يؤدي بعد الآن إلى تعليق الإجراءات تلقائيًا، وبالتالي تجنب الانتهاكات والتأخير”، وفي هذا السياق “أكدت حكومة ميلوني دائمًا أن معالجة ظاهرة معقدة مثل الهجرة تتطلب قواعد واضحة وأدوات فعالة وتوقيتًا ويقينًا قانونيًا”.
وذكر الوزير المنتمي إلى حزب (إخوة إيطاليا) الذي يقود الائتلاف الحاكم، أن “النهج الجديد الذي اقترحته بروكسل يمثل خطوة مهمة إلى الأمام ويوضح كيف أن النهج الإيطالي ليس راسخًا وحسب، بل يسهم بشكل ملموس في توجيه سياسات الهجرة الأوروبية نحو حلول مستدامة، عملية ومنطقية”.