بروكسل-أعلن المجلس الأوروبي أنه توصل إلى اتفاق مؤقت مع البرلمان الأوروبي بشأن قرار منح مصر مساعدة مالية كلية بقيمة 4 مليارات يورو.
وستساهم هذه المساعدة التي في شكل قرض تمويل متعدد الأطراف في معالجة الوضع المالي الكلي المتدهور واحتياجات التمويل في البلاد، ومن المتوقع أن يغطي الفجوة التمويلية لمصر بين تموز/يوليو 2025 وحزيران/يونيو 2027.
وسيُمنح القرض بشروط تسمح لمصر بسداد على مدى فترة طويلة، بما في ذلك فترة سماح محتملة.
ووفق المذكرة الصادرة بهذا الصدد مساء أمس الاثنين، سوف يتم صرف قرض الاتحاد الأوروبي على دفعات، مع ربط إطلاق كل دفعة بالتقدم المرضي في تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي وفيما يتصل بعدد من التدابير السياسية الإضافية التي سيتم الاتفاق عليها بين المفوضية الأوروبية والسلطات المصرية.
وأسند المجلس والبرلمان الأوروبي إلى المفوضية مهمة إعداد تقرير سنوي يتناول التقدم المحرز في تنفيذ السياسة الاقتصادية والشروط المالية لمذكرة التفاهم والخطوات التي اتخذتها مصر نحو احترام الآليات الديمقراطية وسيادة القانون وضمان حقوق الإنسان.
وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت في آذار/مارس 2024، بناءً على طلبٍ قدّمته القاهرة عملية مساعدة مالية كلية بقيمة إجمالية قدرها 5 مليارات يورو على شكل قروض ميسرة. وقُسِّمت هذه العملية إلى جزأين، بقيمة مليار يورو و4 مليارات يورو على التوالي.
القرض الأول والبالغ مليار يورو، والذي تمت الموافقة عليه في نيسان/أبريل 2024، يهدف إلى تغطية جزء من احتياجات مصر التمويلية للسنة المالية 2024/2025 وضمان استقرار الاقتصاد الكلي.
الصيغة المؤقتة للاتفاق بين مفاوضي المجلس والبرلمان الأوروبي تفرض اعتماده رسميا من قِبل المؤسستين.