روما- دعت اثنتان وعشرون دولة، من بينها إيطاليا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وكندا واليابان وأستراليا، إسرائيل إلى “استئناف” تسليم المساعدات إلى غزة “على الفور”، مطالبة الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية بتولي هذه المهمة.
وأكدت الدول الـ22 في بيان مشترك نشرته وزارة الخارجية الألمانية على أنه “مع أننا نُدرك وجود مؤشرات على استئناف محدود للمساعدات، إلا أن إسرائيل منعت دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة لأكثر من شهرين”، حيث “استُنفدت المواد الغذائية والأدوية والإمدادات الأساسية، ويواجه السكان خطر المجاعة”.
وشدد البيان على أنه “ينبغي أن يتلقى سكان غزة المساعدات التي هم في أمسّ الحاجة إليها”.
وأشار البيان إلى أن الأمم المتحدة وشركاؤنا في المجال الإنساني لا يستطيعون دعم نموذج جديد لإيصال المساعدات إلى غزة أقره مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي”، حيث أنهم “واضحون في رفضهم المشاركة في أي ترتيب لا يحترم المبادئ الإنسانية احترامًا كاملًا، فالمبادئ الإنسانية مهمة في كل صراع حول العالم، ويجب تطبيقها باستمرار في كل منطقة حرب”.
وأضافت الدول الموقعة على البيان أنه “بصفتنا مانحين إنسانيين، نوجه رسالتين واضحتين إلى حكومة إسرائيل: السماح باستئناف وصول المساعدات إلى غزة فورًا، وتمكين الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية من العمل باستقلالية وحيادية لإنقاذ الأرواح وتخفيف المعاناة والحفاظ على الكرامة”.
ولفت البيان المشترك إلى أن “الأمم المتحدة أعربت عن مخاوفها من أن النموذج المقترح لا يستطيع إيصال المساعدات بفعالية، وبالسرعة والنطاق المطلوبين، فهو يُعرّض المستفيدين والعاملين في المجال الإنساني للخطر، ويُقوّض دور واستقلالية الأمم المتحدة وشركائنا الموثوق بهم، ويربط المساعدات الإنسانية بأهداف سياسية وعسكرية”.
وأكد البيان أنه “لا ينبغي تسييس المساعدات الإنسانية أبدًا، ويجب ألا تُقلّص مساحة الأراضي الفلسطينية أو تُخضع لأي تغيير ديموغرافي”.
وأردف البيان “نؤكد التزامنا بتلبية الاحتياجات الملحة التي نراها في غزة. كما نؤكد على رسالتنا الحازمة بضرورة إطلاق حماس سراح جميع الرهائن المتبقين فورًا، والسماح بتوزيع المساعدات الإنسانية دون أي تدخل”.
وقالت الدول الموقعة على البيان “نحن على قناعة راسخة بأن العودة الفورية إلى وقف إطلاق النار، والعمل على تطبيق حل الدولتين، هما السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن للإسرائيليين والفلسطينيين، وضمان استقرار دائم للمنطقة بأسرها”.
وحمل البيان توقيع وزراء خارجية أستراليا، وكندا، والدنمارك، وإستونيا، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، وأيسلندا، وأيرلندا، وإيطاليا، واليابان، ولاتفيا، وليتوانيا، ولوكسمبورغ، وهولندا، ونيوزيلندا، والنرويج، والبرتغال، وسلوفينيا، وإسبانيا، والسويد، والمملكة المتحدة.
كما وقع على البيان الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ومفوضو شؤون المساواة والاستعداد وإدارة الأزمات وشؤون البحر الأبيض المتوسط.