روما- أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها حضرت، ممثلةً بمكتب المستشار القانوني لوزارة الخارجية، الأربعاء في لاهاي جلسة استماع عامة لمحكمة العدل الدولية بشأن طلب الجمعية العامة رأيًا استشاريًا بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى ودول ثالثة، بما في ذلك ما يتعلق بالمساعدات الإنسانية.
وأشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس في مذكرة إلى أن “الولايات المتحدة صوتت ضد القرار الذي يحيل المسألة إلى المحكمة، وتظل ترى أن الإحالة غير مناسبة لأنها تستهدف إسرائيل بشكل غير ملائم ولا تعزز الجهود الرامية إلى تحقيق تقدم نحو وقف إطلاق النار والإفراج عن جميع الرهائن”.
وأكدت المتحدثة أن “الولايات المتحدة تدعم تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة مع وجود ضمانات لعدم نهبها أو إساءة استخدامها من قبل جماعات إرهابية مثل حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني، والتي تضر بالإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء”.
ووفق المذكرة، تركزت الملاحظات الأمريكية خلال الجلسة على “الأسئلة القانونية الضيقة المطروحة أمام المحكمة والإجابات المباشرة التي تتضمنها قواعد القانون الدولي الراسخة، بما في ذلك الأدوار التي يضطلع بها مجلس الأمن والجمعية العامة بموجب ميثاق الأمم المتحدة”.
وأضافت “كما شددت الملاحظات الأمريكية على الأهمية الخاصة لاستخدام الأطر القانونية المعمول بها، وعدم قبول دعوات من جهات أخرى لوضع التزامات جديدة لا أساس لها في القانون الدولي”.
ورأت الولايات المتحدة أن “لدى إسرائيل أسبابًا كافية للتشكيك في نزاهة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا)، وأنها غير مُلزمة بالعمل مع الوكالة في هذه الظروف”.