بروكسل- قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية: “إن القواعد الجديدة تسرع من فحص طلبات اللجوء، ولكنها لا تحد من الحقوق الأساسية”، في إشارة إلى قائمة بلدان المنشأ الآمنة، التي قدمتها اليوم السلطة التنفيذية للاتحاد، كجزء من جهود تنفيذ بعض عناصر الميثاق الجديد للهجرة واللجوء والذي سيسري بالكامل في عام .2026
وأضاف المتحدث خلال المؤتمر الصحفي اليومي “مع ذلك، يتعين على الدول الأعضاء تقييم كل طلب على حدة، مع توفير كافة الضمانات الإجرائية”، هذا “بغض النظر عن أصل مقدم الطلب”.
وشدد المتحدث على أن “الاقتراح الحالي لا يغير هذا المبدأ، بل يسمح بإجراءات أسرع للطلبات المتوقع رفضها، بما في ذلك تلك المقدمة على الحدود”.
وتشمل القائمة كوسوفو وبنغلاديش وكولومبيا ومصر والهند وكذلك المغرب وتونس.
وفي هذا الصدد، أكد المتحدث أن “القائمة ديناميكية، قد تتوسع أو تعدل بمرور الوقت”.
وترى المفوضية أيضًا أن الدول المرشحة للانضمام إلى التكتل الموحد “تستوفي، من حيث المبدأ، المعايير اللازمة لتصنيفها كدول منشأ آمنة، لأنها تعمل على ضمان استقرار المؤسسات الديمقراطية، وسيادة القانون، وحقوق الإنسان، وحماية الأقليات كجزء من عملية انضمامها”. وبناء على ذلك، لا يستبعد المتحدث باسم المفوضية عدم تضمين هذه الدول في القائمة “فقط في ظروف محددة للغاية، مدرجة في الاقتراح”.