بروكسل- أعلنت المفوضية الأوروبية أنها ستقدم “قريبا” مقترحات “لتسريع الجوانب المستهدفة من ميثاق الهجرة واللجوء”، بما في ذلك “قائمة الاتحاد الأوروبي لدول المنشأ الآمنة”، كما أعلنت أورسولا فون دير لاين في رسالتها إلى رؤساء الدول والحكومات قبل اجتماع المجلس الأوروبي الأخير في آذار/مارس الماضي
وأوضح ذلك المتحدث باسم المفوضية الأوروبية لشؤون الهجرة ماركوس لاميرت خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء في بروكسل.
ورفض المتحدث التعليق على تسريبات إعلامية عن أسماء دول مدرجة في القائمة، وهي الهند وبنغلاديش وكولومبيا ومصر، والمغرب وتونس وكوسوفو.
كما أشار لاميرت إلى أن هناك مفهومين مختلفين لا ينبغي الخلط بينهما: “مفهوم بلد المنشأ الآمن ومفهوم بلد ثالث آمن”، موضحا أن كلاهما محددان في لائحة إجراءات اللجوء، وبالتالي “فهما بالفعل جزء من قانون الاتحاد الأوروبي”.
يشار إلى أن “بلد المنشأ الآمن” يتعلق بتسريع عملية فحص طلبات اللجوء من بلد يمكن اعتباره آمنا. وبما أن طالب اللجوء قادم من بلد يعتبر آمنًا مسبقًا، فلن يتم قبول طلبه.
أما بشأن البلد الثالث الآمن، الحديث في هذه الحالة ليس عن بلد منشأ لطالب اللجوء، بل عن بلد ثالث، حيث “يمكن لطالب اللجوء أن يقدم طلبه ويحصل على الحماية”. وبناء على ذلك فإن القائمة التي سيعتمدها الاتحاد الأوروبي ستخص الفئة الأولى، أي بلدان المنشأ الآمنة، وهي غير مرتبطة بنظام الإعادة إلى الوطن الذي قدم الشهر الماضي في ستراسبورغ.