روما ـ رأى برلماني أوروبي، أن خطة “إعادة تسليح أوروبا”، التي أُعيد تسميتها بـ”جاهزية 2030″، على الرغم من طموحها بزيادة الثقل العسكري الاستراتيجي للدول الأعضاء، تُخاطر بتآكل السيادة، تعميق التفاوتات وتفضيل فئة قليلة، دون وجود تهديد ملموس يُبرر تفعيلها”.
وشدد عضو البرلمان الأوروبي، الجنرال روبرتو ڤانّاتشي (إيطاليا)، في تصريحات صحافية الخميس، على “وجوب إلغاء المشروع أو تغيير سماته الأساسية، لا من حيث مزاياه فقط، لعدم الحاجة إلى إعادة تسليح بهذه القوة، بل كذلك من حيث أسلوب تنفيذه، لعدم وجود حاجة ملحة إليه”.
وأوضح البرلماني المقرّب من حزب الرابطة، أن “التهديد المباشر في الواقع غير موجود للأسباب التالية: لا توجد مؤشرات على عدوان وشيك ضد الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، على الرغم من تصريحات دونالد ترامب، كثفت حضورها العسكري في أوروبا الشرقية عام 2024، مع 20 ألف جندي إضافي في بولندا ورومانيا، وأنفقت الدول الأعضاء في الاتحاد 326 مليار يورو على الدفاع عام 2024″، مقارنة بـ140 مليار يورو أنفقتها روسيا.
واسترسل: “يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي نحو 20 تريليون دولار مقابل 2 تريليون دولار لروسيا (وفق معطيات البنك الدولي لعام 2024)، وتتمتع أوروبا بميزة اقتصادية وديموغرافية هائلة، إذ يبلغ عدد سكانها 450 مليون نسمة مقابل 145 مليون نسمة في روسيا”.
وأردف: “علاوة على ذلك، فإن قدرة روسيا على غزو دول الاتحاد محدودة أيضًا. وتشير تقديرات المصادر الغربية إلى أن الصراع في أوكرانيا، المستمر منذ حوالي ثلاث سنوات، قد دفع الكرملين لاستهلاك 40% من موارده العسكرية، خسارة ما يقرب الـ800 ألف جندي بين قتيل وجريح، وأكثر من 2000 دبابة”.
وأشار ڤانّاتشي إلى أنه “لذلك، يجب إلغاء الخطة وإعادة التفكير بإعادة إطلاق الاقتصاد في القطاعات التي تتماشى بالتأكيد واحتياجات الأوروبيين: الرعاية الصحية، الأمن الداخلي، العمل، البحوث، المعاشات التقاعدية، البنية التحتية، الطاقة وخفض العبء الضريبي”.