بروكسل ـ أعلن قضائي أوروبي، أنه “يجوز لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي أن تحدد دولة ثالثة كدولة منشأ آمنة بالنسبة للمهاجرين من خلال قانون تشريعي”، لكن “يجب عليها إتاحة المصادر التي يستند إليها هذا التحديد لتسهيل امكانية إجراء مراجعة قضائية ناجعة”.
ورد ذلك في استنتاجات المحامي العام ريتشارد دو لا تور، التي قدمها اليوم أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بشأن تطبيق بروتوكول الهجرة الإيطالي الألباني، فيما يتعلق بقضية مواطنين بنغلاديشيين نُقلا إلى ألبانيا بموجب البروتوكول المعمول به منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023، ورُفض طلبهما للحماية الدولية في إيطاليا بموجب إجراء مُعجّل، كونهما جاءا من بلد يُعتبر آمنًا بموجب قانون تشريعي إيطالي صدر عام 2024.
هذا وقد رفعت المحكمة العادية في روما المسألة للمحكمة الأوروبية، مشيرة إلى أن القانون الإيطالي المعني لا يحدد مصادر المعلومات المستخدمة في التعيين.
وأكد دو لا تور في استنتاجاته، “أنه يجوز للدولة العضو تصنيف دولة ثالثة كدولة منشأ آمنة بموجب قانون تشريعي. ومع ذلك، يجب أن يكون لدى القاضي الوطني المُكلف بالنظر في طعن رفض طلب الحماية الدولية، في سياق النظر في فاعلية ذلك القانون، مصادر المعلومات التي استُند إليها في ذلك التصنيف”.
وكما جاء في النص، فإن “مجرد تصنيف دولة ثالثة كدولة منشأ آمنة بموجب قانون تشريعي، لا يُؤدي في الواقع إلى استبعادها من مراجعة مسألة قانونيتها، دون حرمان التوجيه من أي فعالية عملية”.
وأكد المحامي العام أن “القانون التشريعي الوطني الذي يحدد بلد المنشأ الآمن ينبغي أن يتطابق مع قانون الاتحاد، وبالتالي يجب أن يحترم الضمانات المنصوص عليها في التوجيه 2013/32، الذي يضع معايير منح وضع الحماية الدولية”. وأوضح أن “في حالة حجب المصادر من قبل المشرع، يعود الأمر للقاضي للعثور عليها من بين تلك المشار إليها في تشريعات الاتحاد الأوروبي لتقييم شرعية القرار”.
كما رأى القضائي أيضًا أن “التوجيه المعني لا يمنع دولة عضو من تصنيف بلد ثالث كبلد منشأ آمن، مع تحديد فئات محدودة من الأشخاص الذين قد يتعرضون في ذلك البلد، لخطر الاضطهاد أو الانتهاكات الجسيمة”.
وذكر دو لا تور، أن ما سلف ذكره “ممكن فقط عندما يتميز الوضع القانوني والسياسي لذلك البلد بنظام ديمقراطي يضمن للسكان عمومًا حماية دائمة من هذه المخاطر من جهة، ومن جهة أخرى، تستبعد الدولة العضو المعنية صراحةً تلك الفئات من الأشخاص من تطبيق مفهوم بلد المنشأ الآمن ومن افتراض السلامة المرتبط به”.
هذا ولا تعد استنتاجات المحامي العام ملزمة للمحكمة، التي ستصدر حكمها في مرحلة لاحقة.