روما- أعربت السلطات المصرية عن “تقديرها البالغ لاعتماد البرلمان الأوروبي في جلسته العامة اليوم الثلاثاء بالقراءة الأولى لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلى المقدمة من الإتحاد بقيمة 4 مليار يورو”، وذلك بعد جلسة تصويت شهدت “تأييدا واسعا” من مختلف المجموعات السياسية في الجهاز التشريعي الأوروبي.
وقالت وزارة الخارجية في بيان إلى أن “اعتماد البرلمان الاوروبي بأغلبية 452 عضواً لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي لمصر، يعبر عن التقدير الكبير الذي يكنه الاتحاد الأوروبي ومؤسساته للشراكة الاستراتيجية والشاملة مع مصر”، الموقعة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية اورسلا فون دير لاين بالقاهرة في آذار/مارس 2024.
وتحدث البيان عن اتصال هاتفي جرى في وقت سابق اليوم من جائب رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا مع وزير الخارجية بدر عبد العاطي حيث قدمت “التهنئة بهذه النتيجة الإيجابية”، والتي جاءت “تقديرا للدور المصري في تحقيق الامن والاستقرار” في المنطقة.
ولفت بيان وزارة الخارجية إلى أن اعتماد البرلمان الأوروبي للقراءة الأولى لقرار إتاحة الشريحة الثانية بقيمة 4 مليار يورو، يأتي عقب الانتهاء من إجراءات صرف الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، وبعد مداولات مطولة للجان الميزانية والشئون الخارجية والتجارة الدولية على مدار ستة أشهر.
وكانت رئيسة البرلمان الأوروبي قد أشارت في منشور على منصة (إكس) إلى أنه “في الوقت الذي تسعى فيه أوروبا إلى تعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، صوّت البرلمان الأوروبي اليوم لصالح تقديم مساعدة مالية حاسمة لمصر والأردن”.
وأضافت “هذا الدعم ليس مجرد عمل تضامني، بل هو استثمار في الإصلاحات بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين”.
جدير بالذكر أن إجمالي حزمة الدعم الأوروبية يقدر بـ 7.4 مليار يورو يتم صرفها حتى عام 2027، منها 5 مليار لدعم الموازنة و1.8 مليار ضمانات استثمار للشركات الأوروبية والمصرية للاستثمار في مصر والباقي حوالي 600 مليون يورو مساعدات تدريبية وفنية ودعم بناء القدرات.