روما ـ أكد برلماني إيطالي معارض، أنه “لم يفهم أحدٌ بعدُ غرضَها، لكن المؤكد أن مراكز احتجاز المهاجرين في ألبانيا ستستمرُّ في التهام المزيد من أموال دافعي الضرائب الإيطاليين دون جدوى، بعد مليار يورو أُهدِرَ بالفعل”.
وكتب عضو مجلس النواب من حزب “إيطاليا حيّة”، دافيدي فارؤوني على قنوات التواصل الاجتماعي، الجمعة، أن “حالات الفوضى القانونية العديدة التي تشوب المبادرة أجبرت الحكومة على تغيير وظيفتها من مراكز الاستقبال الأولى مخصصة لـ(تخويف) المهاجرين الذين يعتزمون الوصول إلى إيطاليا، إلى مراكز استقبال أولية، للمهاجرين غير النظاميين في انتظار اعادتهم إلى أوطانهم”.
وأضاف النائب من الحزب الذي يقوده ماتّيو رينزي، أن “المشكلة هي أن أي سفر إلى بلد المنشأ يجب أن يتم من إيطاليا، و50% من المهاجرين لا تتم إعادتهم إلى أوطانهم بسبب عدم وجود اتفاقيات مع بلدان المنشأ، وهذا ما سيحدث: سينقل المهاجرون إلى ألبانيا، ليحتجزون هناك 18 شهرًا ثم يعادون إلى إيطاليا لتتم مرافقتهم إلى أوطانهم أو إخلاء سبليهم في بلدنا”.
وأشار إلى أن “لكل واحدة من جولات اليأس السخيفة هذه، يفرض القانون شرطيين اثنين لكل مهاجر ومبلغًا كبيرًا من المال. والنتيجة ليست مجرد إهدار لا نهاية له للأموال العامة. بل هناك أيضًا حقيقة مفادها أن عناصر الأمن بسبب انشغالهم بالتنقل في مياه البحر الأدرياتيكي، لن يتمكنوا من العمل في الشوارع ومحطات القطارات الإيطالية”.
وذكر البرلماني المعارض، أن “كل هذا فقط للحفاظ على المركز الانتخابي الكارثي الذي أصبحت الحكومة الآن مسجونة فيه”، بينما “كان يكفي القول: لقد أخطأنا وسنُفكك كل شيء”. لكن “جورجا ميلوني ليست من النوع الذي يعترف بالأخطاء، ودعايتها ستكلفنا جميعًا ثمنًا باهظًا”.