روما ـ شرع مجلس النواب الإيطالي بالتصويت على اقتراح حجب الثقة عن وزير العدل كارلو نورديو، في أعقاب قضية إعادة رئيس الشرطة القضائية الليبية أسامة نجيم، الملقب بالمصري، بعد إلقاء القبض عليه في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، بناء على مذكرة اعتقال للمحكمة الجنائية الدولية، في فندق بتورينو ـ مقاطعة بييمونتي (شمال)، أثناء تواجده لحضور مباراة فريق يوفنتوس.
ومن المنتظر أن تتحدث في هذا السياق، الأمينة العامة للحزب الديمقراطي الإيطالي إيللي شلاين، ولتستمر مداخلات الكتل البرلمانية المختلفة حتى الساعة 12، ليتم بعدها إجراء التصويت.
وبهذا الصدد، قال الوزير نورديو أمام مجلس النواب، إن “نشاط وزير العدل ليس مجرد موظف يقدم أوراقاً رسمية، بل هو هيئة يجب أن تقوم بتفعيل نشاط تحقيقي أو استقصائي مسبق فيما يتعلق بهيئات حكومية وغير حكومية أخرى. ويمكنها فعل ذلك عندما تكون الوثائق الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية غير مقنعة للغاية، تنطوي على شكوك وعدم دقة، الأمر الذي كشفت عنها بالفعل، وفي الجزء الأساسي للقضية، أي وقت ارتكاب الجريمة”.
وتابع: “لقد أثبتت المحكمة الجنائية الدولية خطأ هذا الحكم تماما، إذ قامت بعد ستة أيام بتغيير النص بالكامل”. وأضاف أن “المحكمة قامت بعد ذلك بتغيير عنصر هيكلي للجريمة، وهو توقيت ارتكابها”.
وذكر نورديو، أن “الوقت الذي استغرقته للنظر بالقضية (48 ساعة) كان إجراءً ضروريًا من جانبي للتواصل مع المسؤولين لفهم ما إذا كان ينبغي متابعة هذا الفعل أم لا”. وأكد أن “هذا الفعل كان خاطئًا لدرجة أن المحكمة نفسها غيّرته”.
واسترسل: “أمرٌ واحدٌ يُحيّرني. هذه الملاحظات، التي كان من الممكن، بل كان ينبغي، في رأيي، الحفاظ عليها في سياقٍ متحضر هادئ، وإن كان في إطار الجدل السياسي الضروري، غالبًا ما كانت مُبالغًا فيها في النبرة والاستنتاجات نفسها، لينتهي الأمر دائمًا بالرغبة بمُحاباة المافيا والجريمة المُنظمة… وكلها أمورٌ تبدو مُسيئةً أو غير سارة على الأقل”.