نيويورك- أعلنت الأمم المتحدة الاثنين أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش اتخذ “القرار الصعب بتقليص وجود المنظمة في غزة، حتى مع ارتفاع الاحتياجات الإنسانية وتزايد قلقنا بشأن حماية المدنيين”.
وأشار ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام إلى أن القرار جاء في أعقاب تنفيذ اسرائيل في الأسبوع الماضي “ضربات مدمرة على غزة، مما أسفر عن مقتل المئات من المدنيين، بمن فيهم موظفون للأمم المتحدة، مع عدم السماح للمساعدات الإنسانية بدخول القطاع منذ أوائل شهر آذار/مارس الجاري”.
ولكن المتحدث أكد على أن “الأمم المتحدة لن تغادر غزة”، حيث “تظل المنظمة ملتزمة بمواصلة تقديم المساعدات التي يعتمد عليها المدنيون في بقائهم وحمايتهم”.
وأوضح أنه “منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، أوقفت الحكومة الإسرائيلية دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة – وهو أطول تعليق من نوعه منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023″، بينما “أشار مسؤولون إسرائيليون إلى أنهم ينوون مواصلة أنشطتهم العسكرية في غزة”.
ووفق دوجاريك، فإنه “بناءً على المعلومات المتوفرة حاليًا، فإن الغارات التي استهدفت مجمعًا للأمم المتحدة في دير البلح في 19 آذار/مارس كانت من قِبَل دبابة إسرائيلية. وأودت الغارات بحياة زميل في الأمم المتحدة من بلغاريا، وأصابت ستة آخرين – من فرنسا ومولدوفا وشمال مقدونيا وفلسطين والمملكة المتحدة – بجروح بالغة، بعضها غيّر مجرى حياتهم”.
وأضاف “موقع هذا المجمع التابع للأمم المتحدة كان معروفًا جيدًا لأطراف النزاع”، مجددا التأكيد على أن “جميع أطراف النزاع مُلزمة بموجب القانون الدولي بحماية حرمة مباني الأمم المتحدة. وبدون ذلك، يُواجه زملاؤنا مخاطر جسيمة وهم يعملون على إنقاذ أرواح المدنيين”.
وقال “يدين الأمين العام بشدة هذه الضربات، ويطالب بتحقيق شامل ودقيق ومستقل في هذه الحادثة”، كما أنه “يتعين على جميع الأطراف الالتزام التام بالقانون الدولي في جميع الأوقات. يجب احترام المدنيين وحمايتهم ووضع حدّ لحرمانهم من المساعدات المنقذة للحياة. يجب إطلاق سراح الرهائن فورًا ودون قيد أو شرط”.