روما ـ أعرب وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتّو، عن الاقتناع بأن “مبدأ الدفاع المشترك ممكن في إطار حلف شمال الأطلسي (ناتو) فقط”.
وكتب الوزير كروزيتّو في رسالة نشرتها صحيفة (كورييري ديلا سيرا) الإيطالية، الخميس: “أود توضيح بعض النقاط الأساسية المتعلقة بموضوع الدفاع الوطني وعلاقته بالاتحاد الأوروبي وتحالفاتنا الدولية، وأن أفعل ذلك من خلال مشاطرة بعض المعلومات المستندة إلى المعاهدات التأسيسية للاتحاد الأوروبي والنظام القانوني الإيطالي، من الدستور إلى القوانين، لتجنب التفسيرات المشوهة والجدل العقيم حول قضايا بالغة الأهمية تُهزّ الحكومات والرأي العام اليوم”.
وقال الوزير: لنبدأ بالتشريع الأوروبي الواضح والصريح بشأن هذا الموضوع، إذ تُرسي المادة الرابعة من معاهدة الاتحاد الأوروبي (معاهدة ماستريخت، المُعدّلة بمعاهدة لشبونة) مبدأً أساسيًا، وهو في رأيي واضحٌ للغاية: أيُّ اختصاصٍ غير ممنوح للاتحاد في المعاهدات، يعود للدول الأعضاء”.
وأوضح كروزيتّو، أن هذا يعني في جوهره أن “الأمن القومي يبقى اختصاصًا حصريًا لكل دولة عضو، وهذا ليس تفسيرًا مُتحيزًا، بل مبدأ قانونيٌّ تأسيسيٌّ للاتحاد. ويعني أن كلَّ دولةٍ مسؤولةٌ عن الدفاع عن نفسها، وأنه لا توجد أيُّ إمكانية، سواءٌ أكانت ملموسةٌ أو قانونيةٌ، لآليةٍ تلقائيةٍ لمساعدة متبادلة، داخل الاتحاد الأوروبي، في حالةِ عدوانٍ ما من جانب دولةٍ أو كيانٍ خارجي”.
وواصل قائلاً: “على العكس من المادة الخامسة من معاهدة الناتو، التي يُستشهد بها كثيرًا، بل بشكل غير ملائم أحيانًا، والتي تُلزم جميع الحلفاء بالتدخل دفاعًا عن عضو يتعرض لهجوم، فإن معاهدة ماستريخت لا تنص على التزام مُلزم بالتدخل. أي أن الدعم العسكري يعتمد حصريًا على الإرادة السياسية لكل دولة عضو، دون أي ضمانات باتخاذ إجراء جماعي فوري”.
وأشار الوزير إلى أن “هذا يُوضِّح أن الدفاع الأوروبي، في ظل الوضع الراهن، لا يُمكن أن يحل محل الناتو أو يُقدِّم نفس مستوى الحماية. صحيح أن معاهدة الاتحاد الأوروبي نفسها تُتيح، من منظورها، إمكانية وضع سياسة دفاعية مشتركة، ولكن فقط بعد قرار بالإجماع من المجلس الأوروبي. وهو أمر لم يحدث قط، منذ عام 1992 وحتى اليوم، ولا يُناقش اليوم في أي حكومة أو دولة عضو”.
وأردف: “علاوة على ذلك، تُعيد المادة 42 من معاهدة لشبونة نفسها، تُؤكِّد احترام السيادة الوطنية بقضايا الأمن والدفاع، وتعترف بالدور المركزي لحلف شمال الأطلسي (أو التحالفات الأخرى) بالنسبة لتلك البلدان، مثل إيطاليا، التي تجلس على طاولاتها”.
وشدد الوزير القيادي في حزب (إخوة إيطاليا)، على أن “أمن ودفاع دول حلف الناتو التي تحكمها اتفاقية المساعدة المتبادلة والفورية في حالة خطر أو تهديد خارجي، يعتمد، مع ذلك، على القدرات العسكرية، الاقتصادية، السياسية والاجتماعية لكل دولة على الاستثمار بالمهارات والقدرات الدفاعية الفردية، وبالتالي ضمان الجاهزية اللازمة ضد أي تهديد خارجي”.
وواصل وزير الدفاع حديثه قائلاً: “في هذا السياق الدقيق، فإن نموذج الدفاع الملموس والعملي الوحيد، هنا والآن، هو نموذج حلف شمال الأطلسي (الناتو)”. كما “أعتقد أن من الجدير أيضاً التذكير بأن دور ومهام القوات المسلحة الإيطالية، بدورها، مُحدد بدقة بالدستور وقوانين الدولة المختلفة. إنها في خدمة الجمهورية: مهمتها الأساسية الدفاع عن الدولة، حماية المؤسسات الديمقراطية، المشاركة بالبعثات الدولية لأجل السلام والأمن، بالإضافة إلى تقديم الدعم في حالات الطوارئ الوطنية”.
وقال كروزيتّو، إن “أولئك الذين يعتبرون الإنفاق على الدفاع تكاليف لا طائل منها، ينسون أنه بدون أمن لا حرية ولا تنمية اجتماعية”، واختتم قائلاً، إن “الدفاع ركيزة أساسية لديمقراطيتنا ومصداقيتنا دوليًا، وأن قواتنا المسلحة تعمل يوميًا، باحتراف وتفانٍ، لضمان الأمن والسلام. ومن واجبنا دعمها والاستثمار في قدراتها”.