روما ـ طالبت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، بـ”الوضوح اللازم من ناحية مفهوم البلد الآمن للمهاجرين”.
وفي إحاطة أمام مجلس الشيوخ الثلاثاء، على ضوء اجتماع المجلس الأوروبي في بروكسل يومي 20 و21 آذار/مارس الجاري، قالت رئيسة الحكومة: “إننا نتابع باهتمام كبير الاستئناف الأولي أمام محكمة العدل بشأن قضية الاحتجاز في ألبانيا، وليس هذا فحسب، بل يجب أن أقول إنني أعجبت بشكل إيجابي بحقيقة أن غالبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن المفوضية الأوروبية نفسها، تدخلت، بين المرحلتين الكتابية والشفوية من القضية، لدعم موقف إيطاليا بشأن مفهوم بلد المنشأ الآمن”.
وأشارت ميلوني، إلى أن “الأمل بطبيعة الحال، يكمن في أن تتمكن المحكمة من تجنب خطر المساس بسياسات الإعادة إلى الوطن، لا بالنسبة لإيطاليا وحسب، بل لجميع الدول الأعضاء والاتحاد الأوروبي نفسه، لأن ذلك يعني تقويض نظام شنغن واستقرار أوروبا نفسها”.
واستدركت رئيسة مجلس الوزراء بالقول: “لكننا نقترح على المفوضية على أية حال، العمل قدر الإمكان على تقديم موعد بدء نفاذ ما هو منصوص عليه في الميثاق الجديد للهجرة واللجوء بشأن تعريف بلد المنشأ الآمن، وكذلك تسليط الضوء بشكل قاطع على قضية مثيرة للجدل للغاية وموضوع التدابير القضائية ذات الصبغة الأيديولوجية في كثير من الأحيان، كما تعلمون”.