روما ـ قال المحافظ السابق للبنك المركزي الأوروبي، ماريو دراغي، إن “الإفراط في التنظيم وتجزئته يعاقبان النمو الاقتصادي، وخلق حواجز أمام السوق الموحدة يعادل فرض تعريفات جمركية بنسبة 45% على السلع المصنعة و110% على الخدمات”.
وأوضح دراغي في جلسة استماع أمام اللجان المشتركة للميزانية، الأنشطة الإنتاجية وسياسات الاتحاد الأوروبي بمجلسي النواب والشيوخ، الثلاثاء، أن “اللوائح التي وضعها الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الـ25 الماضية حمت مواطنيه بالتأكيد، لكنها توسعت من خلال مواكبة نمو قطاعات جديدة كذلك الرقمي، ومواصلة تشديد القواعد في قطاعات أخرى”.
وأشار رئيس الوزراء السابق إلى أن “هناك 100 قانون يركز على قطاع التكنولوجيا المتقدمة، و200 هيئة تنظيمية مختلفة في الدول الأعضاء”، مبيناً أن “الأمر لا يتعلق بمجرد اقتراح تحرير تنظيمي شامل، بل بتقليل حالة الارتباك السائدة قليلاً”.
وأكد دراغي أن “القواعد كثيرة ومجزأة للغاية، وتعاقب بشكل خاص المبادرات الفردية في قطاع الخدمات، تثبط تطوير الابتكار وتعرقل النمو الاقتصادي”.
وأضاف رئيس الحكومة الإيطالية السابق، أنه “عند إدخال قواعد جديدة، غالباً ما تفشل الدول الأعضاء بتكييف اللوائح الوطنية، وفي الحالات التي تنص فيها توجيهات المفوضية على الحد الأدنى من التناغم، فإنها تضيف إليها متطلبات وطنية أخرى تختلف بين بلد وآخر”.
وخلص دراغي، مشيراً إلى أن “الدفاع عن السوق الموحدة أمام محكمة العدل الأوروبية أيضًا، أصبح أمرًا نادرًا بشكل متزايد”.