بروكسل ـ قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن “الجزء الأول لخطة إعادة تسليح أوروبا هو السماح باستخدام التمويل العام والدفاعي على المستوى الوطني”، مبينةً أن “الدول مستعدة للاستثمار بشكل أكبر في أمنها إذا توفر لها الحيز المالي. وبالتالي يتعين علينا السمح لها به. لذلك سنقترح تفعيل بند الضمانات الوطنية بميثاق الاستقرار والنمو”.
وذكرت فون دير لاين خلال تقديمها الخطة في العاصمة البلجيكية الثلاثاء، أن هذا “سيسمح للدول الأعضاء برفع الإنفاق الدفاعي بشكل كبير دون إثارة إجراءات العجز المفرط”. لذلك، “إذا زادت الدول الأعضاء الإنفاق الدفاعي بمعدل 1.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي، فقد يؤدي هذا لخلق حيز مالي بحوالي 650 مليار يورو على مدى أربع سنوات”.
وأشارت الى أن النقطة الثانية في الخطة التي وضعتها المفوضية الأوروبية لزيادة الإنفاق العسكري للاتحاد الأوروبي، “ستكون أداة جديدة ستوفر 150 مليار يورو في شكل قروض للدول الأعضاء للاستثمار بمجال الدفاع”.
وأضافت فون دير لاين، أن “الأمر يتعلق أساساً بالإنفاق بشكل أفضل والإنفاق معاً، ونحن نتحدث عن مجالات القدرات الأوروبية الشاملة كالدفاع الجوي والصاروخي، أنظمة المدفعية، الصواريخ والذخيرة، الطائرات بدون طيار وأنظمة مكافحة الطائرات بدون طيار”، بل “وعن احتياجات أخرى أيضاً، من التنقل السيبراني إلى النقل العسكري، على سبيل المثال”.
وأوضحت المسؤولة الأوروبية، أن “من شأن هذا الأمر أن يساعد الدول الأعضاء على جمع الطلب والشراء معاً، وبفضل هذه الآليات، يمكن للدول الأعضاء زيادة دعمها لأوكرانيا بشكل كبير، وبالتالي، توفير المعدات العسكرية لأوكرانيا فوراً”.
ولفتت السياسية الألمانية، الى أن “نهج الشراء المشترك هذا من شأنه أن يقلل التكاليف أيضاً”، كما “سيقلل من التشرذم”، إلا أنه “سيزيد من قابلية التشغيل البيني، وبطبيعة الحال، سيعزز قاعدتنا الصناعية الدفاعية، وهذا من شأنه أن يفيد أوكرانيا، كما وصفت للتو”. واختتمت حديثها قائلة، إن “هذه هي لحظة أوروبا ومن الأحرى بنا أن نرقى إليها”.