روما ـ قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، إن “الحكومة قد وافقت اليوم على تدبير مهم آخر أيضاً، لضمان طاقة آمنة، نظيفة، منخفضة التكلفة، قادرة على ضمان أمن الطاقة والاستقلال الاستراتيجي لإيطاليا، ومن الواضح أنني أتحدث عن الطاقة النووية التي نطلب من البرلمان الآن إبداء رأيه بشأنها”.
وأوضحت ميلوني، في رسالة فيديو، فحوى مشروع المرسوم الذي أقره مجلس الوزراء اليوم، بالقول: “باختصار، تدخلنا لتقديم استجابة فورية للاحتياجات الراهنة، لكننا قررنا التطلع إلى المستقبل أيضاً بخيارات طويلة الأجل، لأن هذا ما تحتاجه إيطاليا: خيارات شجاعة وبنيوية، وهذا هو الالتزام الذي قطعناه للإيطاليين وهو ما نعتزم احترامه”.
وذكرت ميلوني أنه “بموجب المرسوم الذي أقرته الحكومة، سنتمكن أخيرا من ضمان الحصول على فواتير طاقة واضحة بفضل التزام الشفافية الذي نفرضه على المشغلين. فبالإضافة إلى تحديد سعر معين للطاقة، قررت الدولة التنازل عن ضريبة القيمة المضافة، التي ستخصص فائضها لخفض قيمة الفواتير”.
كما أشارت رئيسة مجلس الوزراء، إلى “القيام ببناء آلية تسمح لنا باستخدام 3 مليارات و500 مليون يورو إضافية من الصندوق الاجتماعي المخصص لتغيّرات المناخ على أساس الاتجاه المستقبلي لأسعار الطاقة”.
هذا ويمنح قانون الإطار الجديد، الذي وافق عليه مجلس الوزراء في 28 شباط/فبراير 2025، السلطة التنفيذية تفويضًا في غضون عام واحد (بدلاً من العامين المنصوص عليهما في المسودة الأولى لمشروع القانون)، لإصدار مرسوم تشريعي واحد أو أكثر من شأنه أن يحدد الأسس الجديدة “لإنتاج الطاقة من مصادر نووية مستدامة على الأراضي الوطنية، وكذلك لأغراض إنتاج الهيدروجين، تعطيل وتفكيك المحطات القائمة، إدارة النفايات المشعة والوقود النووي المستهلك، البحث والتطوير واستخدام طاقة الاندماج النووي، فضلاً عن إعادة تنظيم الكفاءات والوظائف في هذا المجال”.
وعلى الصعيد العملي، يتعلق الأمر بإنشاء إطار تنظيمي جديد، يتيح في ضوء التطور التكنولوجي الجاري للتحول نحو الطاقة النووية “النظيفة”، تجاوز الحظر الذي فرضه استفتاء شعبي سابق بهذا الشأن.