روما ـ قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، إن “دعم الشركات والاستثمارات يُعدّ بمثابة الأولوية القصوى للحكومة وأولويتي الشخصية بصفتي المسؤول عن ملف التجارة الخارجية”.
وفي رسالة بعثها الوزير تاياني بمناسبة انعقاد مجلس الاستثمار الإيطالي 2025، الذي وصفه بأنه “حدث مهم” كتب أن “العمل في مجال السياسة الخارجية يركز على الحوار والسلام والاستقرار، لتسهيل التجارة وتحفيز الاقتصاد”، مشيراً الى أن “النتائج في هذا السياق واضحة بالفعل”.
وأكد تاياني، وهو نائب رئيس الوزراء أيضاً نفسه “كنقطة مرجعية بالنسبة للمؤسسات والشركات، على المستويين الوطني والدولي”، وذلك “بهدف مشترك واحد، يكمن في تعزيز النمو، التشغيل والرفاهية، من أجل إيطاليا التي تصبح رائدة في العالم بشكل متزايد”.
وذكر الوزير أن “صادراتنا بلغت 626 مليار يورو، إذ نصدر في جميع قطاعات المنتجات، لكننا نريد فعل أكثر من ذلك، ونود بلوغ هدف الـ700 مليار يورو بحلول نهاية الدورة التشريعية”، للحكومة. “لهذا السبب، نفذت منذ بداية ولايتي استراتيجية دقيقة للدبلوماسية التنموية، تهدف بعزم إلى تدويل منتجاتنا وإعادة إطلاق صادراتنا، لتعزيز وتميّزنا والتعريف به”.
وتابع: “لقد أعطيت تعليمات دقيقة لسفاراتنا لتكون بمثابة نقطة انطلاق للتعريف بإيطاليا. نريد دعم شركاتنا لتكون حاضرة بشكل متزايد في الأسواق الناشئة ذات الإمكانات العالية، من خلال استراتيجية تنويع واسعة النطاق”.
وتطرق تاياني إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، واصفاً إياها بـ”الشريك الاقتصادي الاستراتيجي، الذي عقدنا معه منتدى أعمال مهم أمس كجزء من الزيارة الرسمية للرئيس الشيخ محمد بن زايد. وسننظم منتدى مع تركيا هنا في روما بشهر نيسان/أبريل، ثم في أيار/مايو مع المملكة العربية السعودية”.
وأردف: “أنا ملتزم دائماً بتعزيز الفرص والاستثمارات الجديدة من خلال مهماتي في الخارج أيضاً. لقد كنت في صربيا في كانون الثاني/يناير، وسأكون في الجزائر في آذار/مارس وأخطط بالفعل لمهمة إلى الهند في نيسان/أبريل، لتعزيز التعاون بممر طريق القطن اللوجستي الاستراتيجي”، الذي “يهدف إلى ربط جنوب شرق آسيا بمنطقة المتوسط الموسعة”.
وأشار وزير الخارجية إلى أنه “بفضل التعاون القيم لمجلس الاستثمار الإيطالي، نريد أيضاً تسليط الضوء على قصص النجاح والممارسات الجيدة، وهي عديدة في بلدنا، سواء أكانت في القطاعين العام أم الخاص”، فضلا عن “التزام أساسي بتعزيز جاذبية نسيج إنتاجنا وقدرتنا على جذب الاستثمارات الأجنبية المبتكرة”.
وشدد تاياني، على أن “الحكومة ستواصل دعم هذه الجهود من خلال تنفيذ سلسلة إصلاحات في قطاعات حيوية كالعدل، الأمن والأشغال العامة”. وأوضح أن “المشاريع ذات الأولوية هي تبسيط الإدارة، اليقين القانوني، سرعة الإجراءات واستقرار العلاقات”. وقال إن “التزامنا شامل يغطي جميع مكونات النظام الإيطالي، بما في ذلك جمعية (Remind) الرائدة لإعطاء الحياة لهذه الخطة”.
[wkh][/wkh]