روما ـ قال الاتحاد الأوروبي على لسان مفوضه للشؤون الاقتصادية، فالديس دومبروفسكيس، إن “المفوضية الأوروبية تستثمر طاقاتها للحد من البيروقراطية، بهدف تقليل الأعباء الإدارية على الشركات بنسبة 25٪ على الأقل، وهي نسبة يجب أن تصل إلى 35٪ للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم بحلول نهاية ولايتنا، أي في عام 2029”.
وأضاف دومبروفسكيس، في مقابلة مع صحيفة (لا ستامبا) الإيطالية الخميس، أن “هذا الهدف إذا تحقق، وفقًا لحساباتنا، من شأنه أن يترجم إلى توفير 37.5 مليار يورو سنوياً لنظام الأعمال الأوروبي”.
وتابع: “سيتم اعتماد خمسة تدابير شاملة بحلول نهاية العام، ستتدخل لتقليل العبء الإداري في إطار تدابير كتلك المتعلقة بإعداد التقارير المالية المستدامة، التصنيف، العناية الواجبة، الاستثمارات، الرقمنة وتنفيذ السياسة الزراعية المشتركة أيضاً”، موضحاً أن “هذه الإجراءات ضرورية لإطلاق العنان لإمكانات الاقتصاد الأوروبي”.
وأشار المسؤول الأوروبي، إلى أن “الحاجة لتعزيز قدرتنا التنافسية ومعالجة العوامل التي تعيقنا”، مبيناً أنه “كما أوضح ماريو دراغي أيضاً في تقريره، فإننا لا نستطيع أن نستمر وكأن شيئا لم يكن”. وأوضح أن “المشكلة التي نواجهها هي أن الاتحاد الأوروبي يخرج من فترة نشاط تنظيمي مكثف للغاية، مما يدل على تصميمنا على معالجة التحولات الجذرية الناجمة عن التغير التكنولوجي وتغير المناخ”.
واستدرك السياسي اللتوني: “لكن القواعد نمت بمرور الوقت وأصبحت أكثر تعقيدًا، مما أدى إلى ظهور تحديات التنفيذ التي تحد من إمكاناتنا الاقتصادية وازدهارنا”. ولفت إلى أنه “من خلال هذه الخطة، نريد للشركات أن تهدر وقتًا وموارد أقل بكثير على القواعد البيروقراطية ليكون لديها مزيداً من الوقت المتاح للابتكار وخلق فرص العمل والنمو الاقتصادي”.
وقال المفوض: “لقد كنا واضحين للغاية منذ البداية: التبسيط لا يعني إلغاء القيود التنظيمية. نحن نحافظ على أهدافنا السياسية، بما فيها أهداف الصفقة الخضراء، فضلاً عن معاييرنا الاجتماعية والبيئية العالية. نحن نحاول فقط معرفة كيفية تحقيقها بكفاءة أكبر وبتكلفة أقل. إذا استمعت إلى أصحاب المصلحة، فهناك من يريد القضاء على كل شيء وهناك من يريد عدم المساس بأي شيء، بينما حددنا الحد الأدنى للتخفيض بنسبة 25٪”.
[wkh][/wkh]