يويورك- شدد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية غير بيدرسن على أن الانتقال السياسي “الشامل والموثوق والشفاف” يظل المسار الأفضل والوحيد لمعالجة التحديات “الضخمة التي لا تحصى” في البلاد، مؤكدا على ضرورة أن يُمنح الشعب السوري “الفرصة لاستعادة سيادته والتغلب على هذا الصراع وتحديد مستقبله وتحقيق تطلعاته المشروعة”.
في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء، التي بثها الموقع الإعلامي للأمم المتحدة، أفاد بيدرسن بأن قيادة سلطات تصريف الأعمال تعهدوا علنا وأمامه “بأن سورية الجديدة ستكون لجميع السوريين ومبنية على أسس شاملة وموثوقة”.
وقال إن كلماتهم “تظهر تداخلا كبيرا مع المبادئ الأساسية لقرار مجلس الأمن رقم 2254″، لكن “العبرة ستكون في التنفيذ”.
وأشار المبعوث الاممي إلى الإعلان الرسمي اليوم عن إنشاء اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني. وقال إنه في اجتماعات مع مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة في سورية، لمس “بشدة الاقتناع المشترك” بينهم على ضرورة نجاح الانتقال السياسي في سورية، وأن “هذا الانتقال لا يمكن أن يفشل”.
وأضاف: يدرك الجميع أن الأمر قد يكون غير كامل. إلا أن الكثيرين يشعرون بالقلق من عدم وجود سيادة للقانون، وعدم وجود إطار دستوري أو قانوني للتعيينات وقرارات السياسة، ولا التواصل المنهجي أو الشفافية. وأعرب البعض عن مخاوفهم من أن سلطات تصريف الأعمال تتخذ قرارات تتجاوز أسلوب السلطات المؤقتة، بما في ذلك من حيث إعادة هيكلة مؤسسات الدولة، مع تأثير محتمل على مجتمعات محددة”.
وقال إن العديد من الرجال والنساء السوريين أعربوا عن “مخاوفهم إزاء التقارير التي تشير إلى ممارسات تمييزية تستهدف النساء، وزيادة الضغوط الاجتماعية تجاه معايير معينة”، على الرغم من “تطمينات السلطات واحتجاز بعض المتورطين في مثل هذه الممارسات”.
وشدد على أن النساء السوريات “يردن أكثر من الحماية”، فـ”إنهن يردن مشاركة هادفة في صنع القرار أو التعيينات في المناصب الرئيسية، بناء على مؤهلاتهن”، والمشاركة في المؤسسات الانتقالية، بما في ذلك القضايا المتعلقة بوضع وحقوق المرأة السورية.