روما-في إشارة إلى الجدل الدائر حول الاتفاقية الموقعة مع تيرانا حول إدارة تدفقات الهجرة غير النظامية وتدخل الجهاز القضائي الوطني، أكد وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي أن “الحكومة تعمل على تنفيذ حلول قادرة على التغلب على العقبات التي واجهتها حتى الآن، والسماح بالعمل الكامل وتطوير الإمكانات الكبيرة لاستخدام المرافق في ألبانيا والتي أود أن أذكركم بأنها جزء من منشأة متعددة الأغراض”.
وأشار الوزير، ردا على سؤال الأربعاء بمجلس النواب بشأن البروتوكول بين إيطاليا وألبانيا، إلى أنه ومن المهم أن نشير في الواقع إلى أنه (بالإضافة إلى نقطة الهبوط الساخنة وموقع الاحتجاز لإجراءات الحدود السريعة) يوجد بالفعل مركز احتجاز في ألبانيا للإعادة لدول المنشأ، ولن يترتب على استخدامه، لهذا السبب بالذات، أي تكاليف إضافية”.
وأكد الوزير أن الاتفاقية ستستمر “إدراكا مِنّا بأن مكافحة الأعمال الإجرامية المرتبطة بالهجرة غير النظامية، والتي تستفيد أيضًا من الاستخدام الاستغلالي لطلبات اللجوء، تشكل أولوية للتحكم في ظاهرة الهجرة بما يتوافق مع الالتزامات الدولية والأوروبية”.
وأضاف أنه “بخلاف أي رأي مشروع، من الجيد أن نعترف بأن هذه المبادرة تحظى بإعجاب أوروبا”.