تل أبيب-رفض نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني التعليق على فتح المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا في تصرفات الحكومة الإيطالية بتهمة “عرقلة سير العدالة” في قضية إطلاق سراح آمر جهاز الشرطة القضائية في ليبيا أسامة نجيم الملقب بـ”المصري”.
وقال تاياني للصحفيين الخميس خلال زيارته لميناء أشدود ”لا تعليق على المحكمة الجنائية الدولية”، فـ”لدي تحفظات كثيرة على سلوكها في هذا الشأن”.
وأضاف “ربما نحتاج إلى فتح تحقيق في المحكمة الجنائية والحصول على توضيحات حول كيفية أنها تأكدت من ذلك”.
وأردف، في إشارة إلى مذكرة التوقيف التي أرسلتها الجنائية الدولية بحق المسؤول الأمني الليبي، “أؤكد أن الوثيقة المرسلة إلى إيطاليا كانت باطلة ولاغية. وأوافق وأتفق بنسبة 100% مع تصرفات وزير العدل نورديو”.
وكانت صحيفة (أفينيري) الكاثوليكية الإيطالية قد أفادت بأن المحكمة الجنائية الدولية فتحت تحقيقا في تصرفات الحكومة الإيطالية بتهمة “عرقلة سير العدالة بموجب المادة 70 من نظام روما”، فيما يتصل بقضية المسؤول الأمني الليبي المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحكم إدارته لسجن معيتيقة في العاصمة طرابلس.
وتضمنت الشكوى التي تلقاها مكتب المدعي العام، الذي أحالها إلى المسجل ورئيس المحكمة الدولية، أسماء رئيسة الوزراء جورجا ميلوني، ووزيري العدل كارلو نورديو والدفاع ماتيو بيانتيدوزي.
الوثيقة التي لفتت انتباه القضاة نقلها محامو لاجئ سوداني يقيم في فرنسا سبق أن أخبر المحققين الدوليين في عام 2019 عن تعذيب تعرض له هو وزوجته على يد الجنرال الليبي عندما كانا معتقلين في ليبيا.