روما ـ قال وزير البيئة وأمن الطاقة الإيطالي جِلبيرتو بيكيتّو فراتين، إنه “فيما يتعلق بالفئات الضعيفة في المجتمع، نقوم حاليا بإجراء تقييم لجعل آليات العطاءات أكثر كفاءة وتجنب أي نتائج سلبية للأطراف المعنية.”
وأضاف الوزير فراتين في إحاطة عاجلة نيابة عن الحكومة أمام مجلس النواب، بشأن المبادرات المتعلقة بارتفاع تكاليف الطاقة للأسر والشركات، أنه “يحق للعملاء المحليين المعرضين للخطر الحصول على إمدادات الكهرباء بسعر يعكس تكاليف سوق الجملة والتكاليف الفعّالة لخدمة التسويق”.
وذكّر الوزير المنتمي إلى حزب (فورتسا إيتاليا) بأن “عمليات شراء الطاقة يتم تنفيذها بشكل مركزي بواسطة شركة واحدة، لتحويل الخدمة الخاصة بالضعف المادي لاحقًا للمشغّلين ذوي الصلة”، مبيناً أن “في الأشهر المقبلة، ستحدد الهيئة التنظيمية للطاقة وشبكاتها والبيئة (ARERA) إجراءات المزاد لتحديد الموردين وصياغة الشروط التعاقدية والاقتصادية للعملاء المعرضين للخطر”.
وأشار بيكيتّو إلى أنه في غضون ذلك، “يظل العرض مضمونًا من قبل مشغلي الخدمة المحمية بالأسعار التي تحددها (ARERA) كل ثلاثة أشهر”. ولفت إلى أن “قانون المنافسة لعام 2024 ينص على أن العملاء المحليين المعرضين للخطر يمكنهم اللجوء إلى خدمة الحماية التدريجية بحلول 30 حزيران/يونيو 2025، مستفيدين بذلك من شروط الأسعار المواتية”.
وخلص وزير أمن الطاقة إلى القول، إن “خدمة الحماية التدريجية ستنتهي في كل الأحوال في الأول من نيسان/أبريل 2027، في حين ستظل خدمة الضعف مستقرة وخاضعة لتنظيم الهيئة”، في إشارة إلى (ARERA) دائماً.
[wkh][/wkh]