بروكسل- أعلنت المفوضية الأوروبية أنها أكدت دائمًا على “ضرورة إنفاق المزيد من الأموال بشكل أفضل أوروبيا على الامن المشترك”.
صرح بذلك المتحدث باسمها توماس رينيه خلال مؤتمر صحفي الأربعاء في بروكسل، مشيرا إلى أن “هذا العمل سوف يستمر طوال الولاية التشريعية الجديدة”، وسيتم تنفيذه “بشكل مشترك من قبل نائبة رئيس المفوضية هينا فيركونين والمفوض (لشؤون الدفاع) أندريوس كوبيليوس والممثلة السامية كايا كالاس”.
وأعلن المتحدث أنه “سنقدم خلال أول 100 يوم ورقة بيضاء (وثيقة غير رسمية) تطرح نظرة عامة على موقعنا اليوم في أوروبا، وما هي الاستثمارات التي نحتاجها”، لذلك، فإن إحدى المهام “الرئيسية” للمفوض كوبيليوس ستكون “العمل مع الدول الأعضاء لضمان تحقيق أهدافنا.”
وأعاد المتحدث التأكيد على أن “الاستثمار في دفاعنا وأمننا يشكل أولوية بالفعل”، وعلى هذا النحو “تم تقديمه أيضًا في تقرير للرئيس الفنلندي السابق ساولي نينيستو”.
ولم يرد رينيه على سؤال حول ميثاق الاستقرار المالي، الذي تم تعديله في نهاية عام 2023، والذي يشكل ضغطا على الإنفاق الدفاعي، وخاصة في البلدان ذات الديون العامة المرتفعة، كونه يحدد سقفا للعجز في الموازنات الوطنية.
وقال إن “لدينا مقترحين آخرين مقدمين يجري دراستهما حاليا من قبل المشرعين المشاركين، بما في ذلك برنامج الاستثمار الدفاعي الأوروبي وسنرى كيف تتقدم المفاوضات”.