روما ـ أظهر تقرير احصائي إيطالي، أن التوقعات الاقتصادية لعام 2025 تظل إيجابية بشكل عام، مع انخفاض الفوارق في النمو بين الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، إلا أن عدم اليقين يبقى مرتفعاً إثر التوترات الجيوسياسية المستمرة ومن ناحية الاتجاه الذي ستسلكه السياسة التجارية الأمريكية.
وأشار المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) في مذكرة حول اتجاه الاقتصاد الإيطالي، الثلاثاء، إلى أنه “من ناحية بلادنا، سجل مؤشر الإنتاج الصناعي في نوفمبر/تشرين الثاني ارتفاعاً للفصل الثاني على التوالي، مع تسارعه بشكل طفيف مقارنة بالشهر السابق”، وقد “شهدت جميع القطاعات الرئيسية نموا باستثناء السلع الرأسمالية”.
وأوضح المعهد الإحصائي، أن “في الأشهر العشرة الأولى لعام 2024، انخفضت قيمة الصادرات قليلاً، بعد انخفاض في أحجامها، تجاوز الزيادة في متوسط قيم الوحدات”، وأنه “في الفترة ذاتها، تحسن الميزان التجاري بشكل كبير، بما يزيد عن 45 مليار يورو”.
وذكر التقرير، أنه “على صعيد التوظيف، انخفض عدد العاملين والعاطلين عن العمل في شهر تشرين الثاني/نوفمبر مقارنة بتشرين الأول/أكتوبر، وارتفع عدد الأشخاص غير النشطين”، وقد “توقف معدل البطالة في إيطاليا عند 5.7%، وهو على أية حال، أقل من منطقة اليورو (6.3%)”.
وأوضح (إستات) أن “تراجع قطاع العمل يأتي نتيجة تأثيرات غير متجانسة، إذ تناقص عدد الرجال والموظفين المؤقتين والفئة العمرية 15-34 عاماً، في حين تزايد عدد النساء، الموظفين الدائمين والأشخاص من سن 35 عاماً فأكثر. وبالمقارنة مع الربع السابق، كان هناك زيادة في عدد العاملين بنسبة 0.2% أي ما يعادل 49 ألف شخصاً”.
أما فيما يتعلق بالتضخم، فقد ذكر المعهد الإيطالي للإحصاء أنه “يظل أقل من المتوسط في منطقة اليورو. ففي كانون الأول/ديسمبر الماضي، ارتفع مؤشر تنسيق الأسعار للمستهلك (HICP) بنسبة 1.4% على أساس سنوي”، بينما “انخفض متوسط المعدل السنوي بشكل حاد بـ1% مقارنة بعام 2023، (كان بنسبة 5.7%)”.
وحسب المعطيات، فـ”في الربع الثالث من عام 2024، استمر تعافي القدرة الشرائية بالنسبة للأسر، وإن كان بوتيرة أكثر اعتدالا، إذ ارتفع بحاصل 0.4%، مقارنة بـ1.1% في الربع الثاني”، أما “ثقة المستهلكين، فقد تدهورت في كانون الأول/ديسمبر للشهر الثالث على التوالي، بينما عادت ثقة الشركات للنمو مجددا بعد انخفاضين متتاليين، مدفوعة بقطاع خدمات السوق”.
[wkh][/wkh]