روما ـ قال أسقف إيطالي محذّراً: “إنْ لم تسر سياسات الهجرة والتعاون جنبًا إلى جنب، وتناقض حق الهجرة مع حق بقاء المرء في بلده وعدم حماية الحقيّن، فسيلغي أحدهما الآخر، مما يؤدي إلى تفاقم وضع المهاجرين وبلدانهم الأصلية أيضاً”.
وفي مقال افتتاحي لمناسبة الإصدار الجديد لنشرة (Migranti Press) الدورية عن مؤسسة (ميغرانتِس) التابعة لمجلس الأساقفة الإيطاليين، كتب رئيس المؤسسة، المونسنيور جانكارلو بيريغو، “عن موضوع المواطنة أيضاً، والذي عاد مرة أخرى لتسليط الضوء عليه بعد تصريحات رئيسة الوزراء ميلوني في المؤتمر الصحفي في بداية العام”.
وأشار المونسنيور بيريغو، وهو رئيس اللجنة الأوروبية المعنية بالمهاجرين أيضاً، إلى أن هذه “قضية تهم وتجمع كل من يصل من المهاجرين إلى إيطاليا وكذلك أولئك الذين يختارون مغادرتها أو يمتلكون أصولاً إيطالية”.
وكانت ميلوني قد أعربت خلال المؤتمر الصحفي التقليدي لبدء العام الجديد، عن “الاقتناع بأن لدينا اليوم قانونًا جيدًا (للهجرة) ونحن من بين البلدان التي تمنح الجنسية بشكل أكبر. إن حق المواطنة بالدراسة ليس منتشراً على نطاق واسع في العالم، وعادة ما ترتبط جنسية القاصر بجنسية الوالدين، وليس هذا هو الحل”.
وأوضحت رئيسة الحكومة، أن “المسألة تكمن في فهم المدة التي يستغرقها القاصر للحصول على الجنسية بعد أن يحين الوقت المناسب، لأن هناك من يستغرق عامين فقط، وهذه أمر تجدر الإشارة إليه”.
[wkh][/wkh]