روما ـ قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، إن “أحكام محكمة النقض تثبت صحة رأي الحكومة، التي يتعين عليها تحديد البلدان الآمنة”، بالنسبة للمهاجرين غير النظاميين.
وأضافت ميلوني خلال المؤتمر الصحفي التقليدي الملتئم بمقر مجلس النواب الخميس، لمناسبة بدء العام الجديد: “تقول محكمة النقض إن القاضي لا يستطيع أن يلغي بشكل منهجي أمر احتجاز المهاجرين القادمين من تلك البلدان، بل يمكنه بدلاً من ذلك أن يبرر حالة محددة لا يكون فيها ذلك الشخص آمنًا في ذلك البلد، وهو أمر مختلف تمامًا عما فعل قضاة محكمة روما، الذين لم يدخلوا في جوهر القضايا بشكل منفرد”.
وأشارت رئيسة الحكومة إلى أن “لدي ما يجعلني أؤمن بأن أغلبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سوف تدعم الموقف الإيطالي أمام المحكمة الأوروبية” بشأن ما يسمى بالدول الآمنة.
أما بشأن مركزي استقبال المهاجرين في ألبانيا، فقد ذكرت رئيسة مجلس الوزراء، أنهما “جاهزان للعمل، ولدينا كادر مستعد للبدء في أي وقت”، مبينةً أن “في العام الماضي انخفضت تدفقات الهجرة بنسبة 60% وفي الأيام القليلة الماضية اختفت تقريباً”. واختتمت بالقول إنه “مع ذلك، فمن ناحيتنا، المراكز لا تزال مفتوحة، واعرف أنها جاهزة للتفعيل”.
[wkh][/wkh]