روما- أسفرت عملية دولية قادتها منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) ضد التنظيمات الإجرامية المتورطة في تهريب المهاجرين عبر البحر المتوسط ومسار غرب المحيط الأطلسي عن توقيف 262 شخصًا وفتح 659 تحقيقًا جديدًا.
وخلال أربعة أيام فقط، حددت الأجهزة المشاركة في عملية “كومونيس ماريس” 41 منظمة إجرامية مختلفة متورطة في تهريب المهاجرين.
كما أسفرت العملية، التي نُفذت من 5 إلى 8 تشرين الاول/أكتوبر الماضي، عن تحديد 109 أشخاص يُحتمل أن يكونوا ضحايا للاتجار بالبشر، ورصد 1,715 مهاجرًا في وضع غير نظامي، بحسب البيان الصادر بهذا الصدد.
ومن بين الموقوفين البالغ عددهم 262 شخصًا، يُتهم 221 بجرائم تهريب المهاجرين، و16 بالاتجار بالبشر، و25 بجرائم أخرى، من بينها تصنيع وثائق مزورة واستخدامها.
وجمعت العملية، التي استمرت أربعة أيام، أجهزة إنفاذ القانون والجمارك وإدارة الحدود في 19 دولة بشمال أفريقيا وغربها وجنوب أوروبا والشرق الأوسط.
وقاد الإنتربول العملية بدعم عملياتي من وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في إنفاذ القانون (يوروبول)، والوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس)، وآلية الاتحاد الأفريقي للتعاون الشرطي (أفريبول)، والمنظمة الدولية للهجرة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وهدفت العملية إلى تفكيك شبكات الجريمة المنظمة، وتحديد هوية المهرّبين، وإنقاذ الأشخاص المعرّضين للخطر، وتقديم الجناة إلى العدالة.
وخلال أيام التنفيذ، أجرى 7,660 عنصرًا من قوات الشرطة عمليات تدقيق شملت أكثر من 378,000 شخص، وراقبوا نقاط تجمع المهاجرين، وعززوا إجراءات الفحص في المواقع الرئيسية، وتابعوا مسارات تحقيق متعددة.
ونُشر موظفون من الإنتربول في وحدة التنسيق العملياتي التي أُنشئت في أثينا، لتيسير تبادل نتائج التحقيقات بصورة فورية ودعم العمليات الشرطية المنسقة. كما دعموا الدول المشاركة في استخدام أدوات الإنتربول، إذ أُجري 210,594 استعلامًا في قواعد بيانات المنظمة خلال العملية.
وقال مدير إدارة الجريمة المنظمة والناشئة في الإنتربول، ديفيد كونتر: “يُعدّ البحر المتوسط أحد أكثر مسارات الهجرة فتكًا في العالم، إذ يحصد أرواح الآلاف كل عام. ويستغل المهرّبون الفئات الهشة، وكثيرًا ما يعرّضون أفرادها للإساءة والابتزاز والاتجار بالبشر، فضلًا عن تعريض حياة المهاجرين للخطر على متن قوارب مكتظة وغير آمنة”.
واضاف “انصبّ تحرك الإنتربول على تيسير التعاون عبر الحدود، لتمكين الدول من تحديد هوية المجرمين وتفكيك شبكاتهم وسلاسل إمدادهم، وإنقاذ الأرواح في نهاية المطاف”.