بروكسل- رأى النائب في البرلمان الأوروبي عن حزب (فورتسا إيطاليا)، ماسيميليانو ساليني، أن “البيانات الصادرة خلال الساعات الماضية تفرض على المؤسسات الأوروبية، المفوضية على وجه الخصوص، استجابة أسرع وأكثر حزمًا”.
وجاء حديث البرلماني تعليقا على بيانات تفيد بأن الفائض التجاري للصين مع بقية دول العالم بلغ 1,040 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026، فيما ارتفعت صادراتها في تشرين الأول/أكتوبر بنسبة 35.2% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وقال في تصريح صحفي: “لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي أمام تفاقم الاختلالات التجارية”، فـ”على الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي أن يتحرك بفاعلية أكبر لإعادة التوازن إلى المبادلات التجارية. إننا أمام تهديد وجودي؛ فالبقاء دون تحرك، أو التحرك بتردد، يعني ترك الآخرين يقررون مستقبلنا”.
وتابع ساليني: “في وقت ستكون فيه التجارة من أبرز محاور المحادثات بين الولايات المتحدة والصين على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) الأسبوع المقبل، يتعين على أوروبا أن تتحرك بأقصى درجات الاستعجال في مفاوضاتها، وأن تزيد الضغط على بكين، من دون التراجع عن مطالبها بالمعاملة بالمثل والمنافسة العادلة”.
وتابع ساليني: “في وقت ستكون فيه التجارة من أبرز محاور المحادثات بين الولايات المتحدة والصين على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) الأسبوع المقبل، يتعين على أوروبا أن تتحرك بأقصى درجات الاستعجال في مفاوضاتها، وأن تزيد الضغط على بكين، من دون التراجع عن مطالبها بالمعاملة بالمثل والمنافسة العادلة”.
ولفت العضو في الجهاز التشريعي الأوروبي إلى أن “قطاع السيارات يُعدّ من أكثر القطاعات تأثرًا، لكن الضغوط الصينية تطال سلاسل إنتاج بأكملها، من البطاريات إلى الطاقة الشمسية الكهروضوئية، ومن الصناعات الميكانيكية إلى الروبوتات. فالطاقة الإنتاجية الفائضة وضعف الاستهلاك المحلي في الصين يدفعان صادراتها إلى الارتفاع، ما يهدد فرص العمل والقدرات الإنتاجية والاستقلالية التكنولوجية في أوروبا”.
وأضاف: “نحن في حزب الشعب الأوروبي نبذل أقصى الجهود في الصفوف الأمامية وعلى جميع الجبهات، دفاعًا عن سلاسل إنتاجنا الصناعية وأسرنا وشركاتنا. الحزم التشريعية التي نعمل عليها ضرورية، لكن المطلوب من المفوضية الأوروبية موقف سياسي أكثر حزمًا، من خلال الإسراع في تنفيذ التدابير التي أُقرّت بالفعل، والاستفادة الكاملة من أدوات الدفاع التجاري، والتصدي للممارسات التي تُخلّ بالمنافسة”.