بروكسل- أعلنت الرئاسة الإيرلندية لمجلس الاتحاد الاوروبي اليوم الجمعة “فرض تدابير تقييدية على ستة أفراد إضافيين مسؤولين عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في إيران، بما يتماشى مع موقف الاتحاد المبدئي”.
ووفق البيان الصادر بهذا الصدد، يُدرج الاتحاد الأوروبي أسماء خمسة قضاة من المحاكم الثورية الإقليمية الإيرانية في قائمة العقوبات، الذين ترأسوا محاكمات استهدفت أقليات دينية ومعارضين سياسيين، بمن فيهم الحائزة على جائزة نوبل للسلام نرجس محمدي، استنادًا إلى “تهم غامضة تتعلق بالأمن القومي والدين”.
كما تستهدف العقوبات الجديدة نيما صالحي (Nima Salehi)، المهندس ومخترق شبكات الإنترنت (Hacker) الإيراني، بسبب تورطه في انتهاكات حقوق الإنسان وقمع المعارضة الرقمية، وهو المؤسس وشخصية بارزة داخل مجموعة “أشيان” الإلكترونية، وفق البيان الأوروبي.
وبموجب قرار اليوم، تستهدف العقوبات الأوروبية المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في إيران 269 فرداً و53 كياناً في المجموع.
وتتضمن العقوبات تجميد الأصول، وحظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي، ومنع تقديم أي أموال أو موارد اقتصادية للأفراد المدرجين في القائمة. كما يُحظر تصدير أي معدات إلى إيران يُحتمل استخدامها في القمع الداخلي، بما في ذلك معدات مراقبة الاتصالات.