روما- دافعت حكومة يمين الوسط الإيطالية عن مشروع قانون أثار جدلا يتعلق بالمسؤولية الجنائية للقاصرين الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عامًا، والذي وافق عليه مجلس الوزراء أمس.
وتسعى الحكومة عبر هذه الخطوة، التي تتطلب اقرارا من البرلمان، لمعالجة تفشي جرائم الاحداث.
وقالت رئيسة الوزراء جورجا ميلوني في رسالة فيديو بثتها عبر وسائط التواصل الاجتماعي “أريد أن أشرح لكم ما الذي يتغير ولماذا. سأبدأ بمبدأ نسعى جاهدين لتطبيقه: أي شخص يعتدي أو يسرق أو يُلحق ضررًا يجب أن يُعاقب دائمًا، حتى لو كان عمره 15 أو 16 عامًا”.
وأردفت “لهذا السبب اتخذنا وما زلنا نتخذ الإجراءات التالية: اعتقال القاصرين الذين يُضبطون وبحوزتهم سلاح، وفرض قوانين أكثر صرامة ضد تداول السكاكين، وتشديد العقوبات على أعمال التخريب التي تُرتكبها عصابات القصّر”.
وتابعت قائلة “(مشروع) القانون هذا يستهدف بشكل خاص أولئك الذين يعتقدون أنهم فوق القانون، ويستغلون القاصرين في أعمالهم. كما أنه يخدم أيضاً في معاقبة أولئك القصّر الذين يعتقدون أن بإمكانهم فعل ما يحلو لهم لأنهم يعلمون أنه لن يحدث لهم شيء” من المنظور القضائي.
وزير العدل كارلو نورديو، بدوره أكد أنه “لم نخفض سن المسؤولية الجنائية للقاصرين، ولم نرفع العقوبات. يتعلق التطور الجديد بقرينة المسؤولية الجنائية. اليوم، يجب التأكد بشكل إيجابي من إسناد القاصر على أساس كل حالة على حدة، لأن هناك نوعًا من افتراض عدم القابلية للإسناد، أي عدم القدرة على الفهم والإرادة من جانب من هم دون الثامنة عشرة وفوق الرابعة عشرة”.
وأضاف “بمشروع القانون الجديد نعكس عبء الإثبات. بمعنى أننا نفترض، أي نثبت، القدرة على الادراك والارادة، باستثناء الأدلة التي تثبت عكس ذلك، والتي يمكن العثور عليها بعد تحقيقات يأمر بها المدعي العام أو القاضي في حالات الاختصاص القضائي”.