بولونيا ـ كشفت تحقيقات فرقة مكافحة الهجرة في عاصمة مقاطعة إيميليا رومانيا (شمال)، عن مجموعة تُعدّ عقود عمل وهمية تسمح لمواطنين أجانب بالدخول إلى إيطاليا باستغلال قانون تدفقات الهجرة القانونية.
وأعلنت مصادر قضائية، أن التحقيقات التي جرت بقيادة نائب المدعي العام تومّازو بييريني، أسفرت عن اتخاذ إجراءات احترازية ضد ثمانية مشتبه بهم، إيطاليين وسريلانكيين، متهمين بالتواطؤ لتسهيل دخول عشرات الأجانب إلى البلاد بطريقة غير شرعية”.
وأضافت المصادر ذاتها، أن “التحقيق بدأ عام 2025 إثر بلاغ من امرأة سريلانكية طلبت مساعدة مالية من أحد مواطنيها يبلغ من العمر 53 عامًا، معروف في المجتمع السريلانكي بممارسته الإقراض، لإعالة والدتها في بلدها الأم”.
وتابعت: “يُزعم أن المرأة حصلت على قرض بقيمة ألفي يورو من الرجل، بفائدة بقيمة 60٪ سنويًا. إلا أنها تعرضت، بعد سداد 1925 يورو، للإهانات والتهديدات من الرجل، الذي كان مستعدًا لإيذائها وبناتها إذا لم تسدد دينها”.
وذكرت المصادر القضائية، أن “إلى جانب قضايا الربا والابتزاز، كشف التحقيق، بفضل التنصت على المكالمات الهاتفية والمراقبة الميدانية، عن صورة أكثر خطورة. يُزعم أن الرجل، برفقة اثنين آخرين من أبناء وطنه، يبلغان من العمر 51 و57 عامًا، اتخذوا من محل لبيع الهواتف في مدينة بولونيا مقرًا لعملياتهم، لجلب العديد من الرعايا الأجانب إلى إيطاليا، مستغلين قانون الهجرة”.
وأوضح المحققون، أن “المساعدة اللازمة للدخول بطريقة غير شرعية عبر عبور الحدود، لا سيما مع دول البلقان المجاورة، بالإضافة إلى ضمان دخول قانوني ظاهريًا، عُرضت مقابل المال من خلال إجراءات تهدف إلى الحصول على تصاريح إقامة، والتي كانت تُستكمل في الواقع باستخدام وثائق مزورة كليًا أو جزئيًا”.
وحسب محضر التحقيق، فقد “نظم المشتبه بهم الثلاثة، المحتجزون جميعًا رهن المحاكمة، نشاطًا لتسهيل الهجرة غير النظامية، يركز على تقديم طلبات للحصول على تصاريح دخول عمال أجانب إلى إيطاليا، استنادًا لسجلات عمل مزورة. وقد كان العملاء يدفعون المال لأبناء وطنهم الثلاثة مقابل الخدمة المقدمة، والذين تمكنوا من جني عشرات الآلاف من اليورو عن كل أجنبي”.