بروكسل- أعلنت الرئاسة القبرصية للمجلس الأوروبي توسيع نطاق الإجراءات التقييدية للاتحاد بشأن حركتي حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين لتشمل أيضاً أعضاء المكتب السياسي.
وأشارت المذكرة الصادرة بهذا الصدد اليوم الخميس إلى أن هذا القرار يأتي في أعقاب الاتفاق السياسي الذي تم التوصل إليه بين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 11 أيار/مايو الجاري.
وأشارت المذكرة إلى أن “أعضاء المكتب السياسي يؤدون دوراً هاماً في عملية صنع القرار، ويمارسون نفوذاً كبيراً على تحركات الجناح العسكري لحماس، بما في ذلك أعمال العنف التي يقوم بها. ولذلك، يتحملون المسؤولية الكاملة عن تلك الأعمال”.
وأضافت “بهذا القرار، يُدرج المجلس عشرة أفراد، أعضاء في المكتب السياسي لحماس. وبصفتهم صانعي القرار في المنظمة، فإن أعضاء المكتب السياسي على دراية بتخطيط حماس لأعمال العنف وإعدادها وتنفيذها. علاوة على ذلك، فهم يدافعون بنشاط عن هذه الأعمال ويبررونها، وغالبًا ما يحذرون علنًا ويهددون بشن هجمات مستقبلية”.
وتشمل القائمة خالد مشعل، خليل الحية، نزار عوض الله، زاهر جبارين، وأبو خليل القدس وآخرين.
وأشارت المذكرة إلى أنه “مع إدراج الأسماء اليوم، باتت التدابير التقييدية بموجب هذا الإطار سارية على 21 شخصًا طبيعيًا وثلاثة كيانات. وتشمل القيود المفروضة على المدرجين حظر السفر وتجميد الأصول، بما في ذلك حظر إتاحة الأموال أو الموارد الاقتصادية لهم، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر”.