بروكسل- أعلن المجلس الأوروبي أنه اعتمد موقفه بشأن تعديل قانون المواد الخام الحيوية.
وتُحوّل التعديلات المقترحة مسؤولية تحديد الشركات الكبرى التي تستخدم المواد الخام الحيوية من الدول الأعضاء إلى المفوضية الأوروبية.
كما تُحسّن هذه التعديلات، التي اقترحتها المفوضية، إدارة الشركات الكبرى وشفافيتها ومساءلتها في تأمين هذه المواد، وفق ما جاء في المذكرة الصادرة في بروكسل.
إضافةً إلى ذلك، يُخوّل الاقتراح للمفوضيةَ صلاحيةَ تحديد التدابير التي يجب على الشركات الكبرى، التي تواجه اضطرابات محتملة في الإمدادات، اتخاذها لضمان استمرار الإنتاج دون انقطاع.
وأخيرًا، تقترح التعديلات تدابير لزيادة إعادة تدوير المغناطيس الدائم.
ويدعم موقف المجلس أهداف المقترح، ولكنه يُلزم المفوضية بإبلاغ الدول الأعضاء والمجلس الأوروبي بالشركات المصنفة “شركات كبيرة” ومواطن ضعفها. كما يوضح سلطة المفوضية في اقتراح تدابير للحد من المخاطر.
ودخل قانون المواد الخام الحيوية حيز التنفيذ في أيار/مايو 2024.
ويضع هذا القانون إطارًا لضمان إمداد مستدام ومتنوع ومستقر من المعادن الحيوية الضرورية للتحول الأخضر والرقمي. ويحدد أهدافًا لعام 2030 تتمثل في استخراج 10% من المواد الخام الاستراتيجية، ومعالجتها 40%، وإعادة تدويرها 25% داخل حدود التكتل الموحد، وذلك للحد من الاعتماد على موردين من دولة واحدة.
ومنذ دخول القانون حيز التنفيذ، ازدادت حدة التنافس الجيوسياسي على إمدادات المواد الخام الحيوية نتيجة سلسلة من القيود الصينية على تصدير العناصر الأرضية النادرة وغيرها من المواد.