ليغوريا ـ أعلنت مصادر أمنية إيطالية وفرنسية، عن عمليات توقيف لأشخاص بتهمة تسهيل عبور مهاجرين غير نظاميين من إيطاليا إلى فرنسا، من بينهم قاصرون، عبر حدود فينتيميليا.
وأضافت المصادر ذاتها، أن “المشتبه بهم، وعددهم 15 شخصًا، معظمهم من أفريقيا الوسطى، وينشطون في كل من إيطاليا وفرنسا، قد خضعوا لإجراءات تقييدية صادرة عن السلطات القضائية الإيطالية والفرنسية، بسبب بتهم مختلفة تتعلق بالمساعدة والتحريض على الهجرة غير النظامية”.
وذكرت المصادر الأمنية، أنه “تم تحديد مكان 9 منهم في إيطاليا و6 في فرنسا. ونفذ المداهمة محققون من الشرطتين الإيطالية والفرنسية الوطنية، في كل من محافظات إمبيريا، تورينو ولاكويلا الإيطالية، ومحافظات مرسيليا ونانت ونيس الفرنسية”.
وأشارت المصادر إلى أن “القضية المطروحة من قبل هيئة الادعاء، دعمها بشكل كامل قرار قاضي التحقيقات الأولية، الذي أمر، بعد جلسة التحقق، بأقصى إجراء تقييدي وهو الحبس الاحتياطي قبل المحاكمة لمعظم المتهمين، وإلزام أحدهم بالإقامة الجبرية”.
ووفقًا للمصادر ذاتها، “تندرج هذه العملية ضمن تحقيق أوسع نطاقًا، أجراه فريق تحقيق إيطالي فرنسي مشترك، انطلق في حزيران/يونيو 2025، بتنسيق مكتب نيابة إمبيريا ونظيره في نيسان/أبريل”.
هذا وقد “تولّت التحقيق من الجانب الإيطالي، فرقة العمليات الخاصة التابعة لمقر شرطة إمبيريا، قطاع شرطة حدود فينتيميليا وجهاز العمليات المركزية، بدعم من فرق العمليات الخاصة في تورينو ولاكويلا، ومراكز شرطة سانريمو وفينتيميليا. أما من الجانب الفرنسي، فقد تولّت التحقيق وحدة أولتيم في نيس”.
كما “ضم فريق التحقيق المشترك وحدة البحث العملياتي (URO)، وهي مجموعة عمل مختلطة مقرها مركز شرطة فينتيميليا، وتنشط منذ شباط/فبراير 2025 وتتألف من ضباط شرطة إيطاليين وفرنسيين، متخصصين بمكافحة الهجرة غير النظامية على طول تلك الحدود وفي الأراضي المتاخمة للبلدين”.