روما- رأى مسؤول في اتحاد الصناعيين الإيطاليين (كونفيندوستريا) أن زيادة الإنفاق الدفاعي من 2% إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035 “لا ينبغي أن تتعلق فقط بالميزانية: بل أن تصبح سياسة صناعية”.
وقال مندوب (كونفيندوستريا) لشؤون صناعة الطيران والفضاء، جورجو مارسياي، مخاطبا حدثا اليوم الثلاثاء بمجلس الشيوخ، إن “هناك ثلاثة شروط أساسية لكي يولد هذا الاستثمار قيمة وطنية ويتجنب الاعتماد على التبعيات الاستراتيجية الخارجية: جودة الإنفاق، والتواجد على التراب الوطني، والتعزيز الهيكلي للسلسلة الصناعية”.
وبحسب مسؤول اتحاد الصناعيين، فإنه “من شأن تركيز الموارد على الاستثمارات تنشيط سلاسل الإنتاج، وتحفيز البحث والتطوير، وتحقيق فوائد تكنولوجية في قطاعات أخرى من الاقتصاد، تتجاوز بكثير صناعة الدفاع”.
ورأى أنه “من الضروري الحفاظ على الخبرات والملكية الفكرية في إيطاليا، وتعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة، وضمان الوصول إلى الائتمان ورأس المال طويل الأجل لدعم نمو الشركات من حيث الحجم والتكنولوجيا.”
وفيما يتعلق باستراتيجية (كونفيندوستريا) سلط المسؤول الضوء على ثلاث مجالات رئيسية: “تعزيز سلسلة التوريد الوطنية من خلال إشراك شركاء جدد، ودعم الشركات القائمة وتجميعها، وتطوير التعاون الدولي مع الاتحادات الصناعية الأوروبية والآسيوية الكبرى، والاستثمار في رأس المال البشري والبحث العلمي، لا سيما من خلال مجموعة العمل مشتركة بين كونفيندوستريا والجامعات الوطنية، لبناء خبرة استراتيجية في قطاع الطيران والدفاع”.
وخلص قائلا “الرسالة واضحة: بدون كوادر بشرية ومهارات وبحوث تطبيقية لن تسفر زيادة الإنفاق عن تحقيق استقلالية استراتيجية أو نمو صناعي مستدام”، فـ”هدفنا هو بناء منظومة صناعية متينة وتنافسية قادرة على الحفاظ على قيمتها في إيطاليا في هذه المرحلة التاريخية الحاسمة”.