بروكسل- أعلن الاتحاد الأوروبي أنه عقد مع دولة الإمارات العربية المتحدة “الحوار الثالث عشر لحقوق الإنسان” في مدينة أبو ظبي، “في جو منفتح وبناء”.
وأشارت المذكرة الصادرة في بروكسل إلى أنه خلال جلسة الحوار التي جرت أمس الأربعاء، استعرض الطرفان “آخر التطورات المتعلقة بحقوق الإنسان”، مع الاعتراف بـ”الإنجازات”، وتحديد “مجالات لتعزيز التعاون بما يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان”.
كما اتفق الطرفان على “مواصلة تبادل الخبرات لمعالجة التحديات المشتركة”.
وتناول الاجتماع “مجموعة واسعة من المواضيع، ولا سيما حرية التعبير والتجمع، وسيادة القانون وعقوبة الإعدام، وحقوق الإنسان في المجال الرقمي، وحقوق العمال، وحقوق المرأة، والاتجار بالبشر”.
وأشارت المذكرة إلى أن التكتل الموحد “أقر على وجه الخصوص بالإصلاحات الهامة التي قامت بها دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، ولا سيما تمكين المرأة والشباب، والإدماج الاقتصادي والسياسي، والجهود المتواصلة لتعزيز الحوار والتعايش بين الأديان”.
كما “أعرب الاتحاد الأوروبي عن معارضته المبدئية لعقوبة الإعدام في جميع الحالات وتحت جميع الظروف، وكرر مخاوفه بشأن عمليات الإعدام الثلاث التي جرت في الإمارات العربية المتحدة في نهاية شباط/فبراير 2025”.
وشجع الاتحاد الأوروبي دولة الإمارات على “زيادة مواءمة التشريعات الوطنية مع القانون الدولي، لا سيما في مجال الحقوق المدنية والسياسية، فضلاً عن حقوق العمال، الأمر الذي من شأنه أن يعزز البيئة المواتية للشراكة الاستراتيجية واتفاقية التجارة الحرة” بين الجانبين.
كما ناقش الجانبان “التعاون في المحافل متعددة الأطراف وتبادلا الآراء حول التطورات الجارية في المنطقة، بما في ذلك في السودان وغزة”، حيث “أكدا عزمهما على توحيد الجهود للحفاظ على النظام الدولي القائم على القواعد وتعزيز السلام والاستقرار الإقليميين”.
وخلصت المذكرة مشيرة إلى أنه “في إطار متابعة الحوار، اتفق الاتحاد الأوروبي والإمارات العربية المتحدة على تركيز تعاونهما العملياتي على الحقوق الرقمية، بما في ذلك العدالة الرقمية وحقوق العمال ومكافحة الاتجار بالبشر وتعزيز أجندة المرأة والسلام والأمن”.