بروكسل- أعرب الاتحاد الأوروبي عن “دعمه القوي لتنفيذ تدابير لتعزيز سيادة الدولة اللبنانية، بما في ذلك ضمان احتكار استخدام القوة من قبل مؤسسات الدولة الشرعية”.
جاء ذلك في بيان مشترك في أعقاب انعقاد المجلس التاسع للشراكة بين الاتحاد الأوروبي ولبنان أمس الاثنين في بروكسل.
كما جدد التكتل الأوروبي الموحد “دعمه للإصلاحات التي بدأها الرئيس جوزاف عون ورئيس الوزراء نواف سلام والحكومة اللبنانية الجديدة، والتزامه المستمر بدعم المؤسسات الديمقراطية في لبنان”.
ونقل البيان المشترك تأكيد الاتحاد الأوروبي ولبنان على “الأهمية القصوى لمواصلة الجهود الرامية إلى نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة غير الحكومية في جميع الأراضي اللبنانية، ولا سيما حزب الله والجماعات الفلسطينية المسلحة داخل المخيمات وخارجها، والتنفيذ الكامل لجميع قرارات مجلس الأمن”.
وتضمن البيان تأكيد الاتحاد الأوروبي على “دعمه الكامل لسيادة لبنان وسلطة الدولة وسلامة أراضيه واستقلاله السياسي واستقراره، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701”.
وأعرب الجانبان الأوروبي واللبناني عن “قلقهما البالغ إزاء استمرار انتهاكات جيش الدفاع الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، ولا سيما استهداف أفراد اليونيفيل والمدنيين والبنية التحتية المدنية”.
ودعا البيان إسرائيل إلى “الانسحاب من الأراضي اللبنانية والالتزام بالقانون الدولي الإنساني”.
كما تناولت المناقشات “علاقات لبنان مع سورية والتعاون في إدارة الحدود، وقضية الأشخاص المختفين قسراً على يد نظام الأسد، ومسائل أمنية وإنسانية”.
ورحب الاتحاد الأوروبي بتعزيز التنسيق والتعاون بين لبنان وسورية في الملفات ذات الأولوية المشتركة، وشجع على استمرار الحوار الثنائي بين بيروت ودمشق.
وترأس مجلس الشراكة عن الجانب الأوروبي الممثلة السامية للشؤون الخارجية كايا كالاس وعن الجانب اللبناني وزير الخارجية يوسف رجي.