روما ـ أعلنت وزارة الداخلية أن قوة شرطة الحدود المشتركة الإيطالية السلوفينية والفرنسية فحصت وثائق ما يقرب الـ430 ألف شخص وأكثر من 200 ألف مركبة خلال الأشهر التسعة الأولى للعام الجاري، في إطار مكافحة الهجرة غير النظامية والاتجار غير المشروع بالبشر.
وحددت الوزارة وفق بيان لها الثلاثاء، “425 ألف شخص وأكثر من 190 ألف مركبة فُحصت على الحدود الإيطالية السلوفينية، وأُوقف 2758 مهاجرًا غير نظامي، أُعيد أكثر من نصفهم فورًا إلى سلوفينيا، كما أُوقف 374 مهاجرًا غير نظامي قبل دخولهم إيطاليا”.
وقال بيان قصر (ڤيمينالي)، مقر وزارة الداخلية، إنه “خلال عمليات التفتيش، أُلقي القبض على 175 شخصًا، منهم حوالي 70 بتهمة المساعدة والتحريض على الاتجار بالبشر، وأُبلغ عن 765 شخصًا”.
وأوضح البيان الأمني أن “هذا العمل هو ثمرة تعاون فعال مع الشرطة السلوفينية، إذ تم تفعيل 210 دوريات مشتركة في الشوارع والمحطات الرئيسية”. وعلى “الصعيد الإيطالي الفرنسي، أُلقي القبض على 155 شخصًا، وأُبلغ عن 72 شخصًا، وصودرت عشرات الوثائق المزورة. وتم تحديد هوية 572 أجنبيًا بدون وثائق، أُعيد 462 منهم إلى فرنسا”.
وتابع: “علاوة على ذلك، وبعد افتتاح نفق تيندا الجديد في حزيران/يونيو الماضي، وُسِّعت عمليات التفتيش لتشمل المنطقة الرابطة بين إيطاليا وفرنسا”، وقد “نفّذ اللواء الأمني المشترك العامل في منطقة فينتيميليا، والمُنشأ بموجب معاهدة كويرينالي، 280 دورية، وفتش أكثر من 4600 شخص، وألقى القبض على 17 شخصًا”.
وبهذا الصدد، صرح وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي، بأن “النتائج التي تحققت هي ثمرة استراتيجية حكومية شاملة تهدف إلى مكافحة الاتجار بالبشر من خلال التعاون الدولي، وعمليات التفتيش المُستهدفة، والتواجد الميداني المستمر”.