بروكسل- رأت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية لشؤون الطاقة، آنا كايسا إيتكونن أنه في إطار عملية تسريع فك الارتباط عن واردات الطاقة الروسية، “من المهم للغاية الآن أن نحترم العملية الديمقراطية في اعتماد التشريعات”.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي اليومي، في إشارة إلى الاقتراح الذي قدمته المفوضية في حزيران/يونيو الماضي بإلغاء جميع عقود التوريد مع روسيا بحلول نهاية عام 2027، بما في ذلك البلدان غير الساحلية مثل المجر وسلوفاكيا.
وكانت أورسولا فون دير لاين قد أعلنت أمس أن المفوضية الأوروبية “ستقترح تسريع التخلص التدريجي من واردات الوقود الأحفوري الروسي”، في سياق تقديم الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات ضد روسيا، والمتوقعة قريبًا.
وردا على سؤال حول إمكانية رفع الإعفاء من الحظر على واردات النفط الروسية، والذي كان مخططا له لمدة ثلاث سنوات للسماح بإمدادات عبر خط أنابيب دروجبا الروسي إلى المجر وسلوفاكيا، أكدت إيتكونن أن فون دير لاين كانت تشير أيضا إلى النفط.