روما ـ قالت برلمانية إيطالية معارضة، إن “الأغلبية تُظهر عنادًا غير مفهوم وخطير في سعيها للتستر على كل شيء وعرقلته، ومنع العدالة من أخذ مجراها”، في قضية رئيس الشرطة القضائية الليبية أسامة نجيم، الملقب بالمصري.
وكان المصري قد ألقي القبض عليه في 19 كانون الثاني/يناير 2025، بناء على مذكرة اعتقال أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، في فندق بمدينة تورينو ـ مقاطعة بييمونتي (شمال)، كان يتواجد فيها لحضور مباراة فريق يوفنتوس.
وأكدت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي في لجنة التفويضات بمجلس النواب، أنطونيلّا فوراتّيني، في تصريحات صحافية الخميس، أن “هذا الموقف لا مبرر له سوى التستر على مسؤوليات سياسية متزايدة الوضوح”.
وأضافت فوراتّيني، أنه “لهذه الأسباب، لم يشارك الحزب الديمقراطي بالتصويت على وصم هذا الخرق الخطير، الذي يكشف عن حكومة تحت الابتزاز. ليس هذا فحسب، بل تعاملت الحكومة مع القضية بشكل غير مسؤول وغامض، منتهكة القوانين والمعاهدات الدولية، بل وأطلقت سراح مجرم مسؤول عن حالات قتل وتعذيب، وها هي تحاول الآن حماية أفراد بإمكانهم ممارسة الضغط على السلطة التنفيذية بوضوح”.
وأوضح النائبة عن الحزب الديمقراطي، أن “الحكومة تُظهر بتصويت اليوم، ضعفها وخضوعها للابتزاز، أمام الميليشيات الليبية التي أُجبرتها على الرضوخ لها من جهة، ومن جهة أخرى، داخليًا تجاه مسؤوليها، الذين قد تكون بحوزتهم وثائق قادرة على تفكيك عملية إعادة بناء الملابسات المتذبذبة والقائمة على الإهمال التي قُدّمت حتى الآن”.
وأشارت البرلمانية المعارضة، إلى أنه “ليس من قبيل المصادفة أن يحدث كل هذا في اليوم نفسه الذي يُقرّ فيه مجلس النواب إصلاح فصل الصلاحيات، الذي يهدف أساسًا إلى إخضاع القضاء للسلطة السياسية، وتحديد الجرائم التي يمكن مقاضاتها أو معاقبتها، تمامًا كما تحاول القيام به الحكومة اليوم”.
وخلصت فوراتّيني إلى القول: “نحن نواجه هجومًا مباشرًا على المبادئ الأساسية للجمهورية ولديمقراطيتنا”.