بروكسل- أعلنت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان رفض طلب تقدم به مهاجرون اتهموا فيه إيطاليا بإعادتهم إلى ليبيا “بالوكالة” خلال عملية إنقاذ في البحر عام 2017.
وقضت المحكمة في ستراسبورغ بأن عملية الإنقاذ جرت في المياه الدولية، وأن المنطقة لم تكن “في الواقع تحت السيطرة الفعلية لإيطاليا”.
وكان سبعة عشر مهاجرا من نيجيريا وغانا، قد تقدموا بطلب إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في أيار/مايو 2018 بشأن ظروف إنقاذهم قبالة سواحل ليبيا في تشرين الثاني/نوفمبر 2017، ضمن مجموعة تضم حوالي 150 شخصًا أبحروا على متن قارب مطاطي.
وبعد تلقي إشارة استغاثة، أرسل مركز تنسيق الإنقاذ البحري في روما طلبًا إلى سفن قريبة لإنقاذ المهاجرين، من بينها سفينة ليبية تحمل اسم (رأس جدير)، نقلت نحو 45 شخصًا الى الساحل الليبي.
وتحدث المهاجرون عن “تقييدهم وتعرضهم للضرب والتهديد، ونقلهم إلى مركز احتجاز في تاجوراء بليبيا، حيث تعرضوا لسوء المعاملة والعنف”، كما ورد في بيان صحفي صادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وأفاد اثنان من طالبي اللجوء بوفاة أطفالهما أثناء غرق القارب المطاطي، جراء وصول السفينة الليبية.
ووفق قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، فإن “قبطان وطاقم السفينة الليبية تصرفوا بشكل مستقل”، ولا يوجد دليل يشير إلى أن مركز إنقاذ روما كان “يسيطر على طاقم هذه السفينة وكان في وضع يسمح له بالتأثير على سلوكهم بأي شكل من الأشكال”.