بروكسل- أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الخميس أنها اقترحت تخصيص 175 مليون يورو للإنعاش الاجتماعي والاقتصادي في سورية، وذلك بعد وقت قصير من رفع العقوبات الاقتصادية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على البلاد في عهد نظام بشار الاسد.
ووفق المذكرة الصادرة بهذا الصدد، سيُسهم هذا التمويل الجديد من الاتحاد الأوروبي في دعم المؤسسات العامة السورية بمساعدة خبراء محليين ومن ودول أخرى، بما في ذلك الشتات السوري.
كما سيسهم التمويل المقترح في دعم المبادرات المجتمعية والشاملة في مجالات الطاقة والتعليم والصحة وسبل العيش والزراعة، وإنعاش الاقتصادات الريفية والحضرية عبر دعم سبل العيش وخلق فرص العمل في جميع أنحاء البلاد.
وأيضا يسعى الاتحاد الأوروبي بهذا الدعم إلى زيادة فرص الحصول على التمويل للفئات الأكثر ضعفًا، فضلا عن تعزيز العدالة الانتقالية والمساءلة وحقوق الإنسان، بما في ذلك سبل مكافحة الإفلات من العقاب، لا سيما في دعم حقوق الإنسان وملف المفقودين.
ولفتت المذكرة إلى أنه، علاوةً على ذلك، تسعى المفوضية بنشاط إلى دمج سورية في العديد من المبادرات الرئيسية مع الدول المتوسطية الشريكة، بما في ذلك برنامج إيراسموس+ والميثاق الجديد للبحر الأبيض المتوسط، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق في المنطقة.
ويأتي هذا الإعلان تزامنا مع زيارة مفوضة شؤون البحر الأبيض المتوسط، دوبرافكا شويكا، لدمشق، للتأكيد على “التزام الاتحاد الأوروبي الراسخ بدعم عملية انتقال سلمية وشاملة بقيادة سورية”.
وتُمثل هذه الزيارة، وهي الأولى لمفوض من الاتحاد الأوروبي منذ تشكيل الحكومة الانتقالية، “فصلًا جديدًا في العلاقات بين الاتحاد وسورية، مما تمهد الطريق لدعم مُعزز وطويل الأمد وشراكة أعمق مع الاتحاد الأوروبي، بما يعود بالنفع في نهاية المطاف على الشعب السوري”.