روما ـ وافق مجلس النواب الإيطالي على المرسوم التشريعي لمكافحة الهجرة غير النظامية، والذي يقدم، من بين أمور أخرى، أحكاما جديدة صالحة للمرافق المشيدة في ألبانيا.
وأعلن المجلس في بيان مقتضب، أن الموافقة تمت “بأغلبية مؤيدة من 126 صوتا مقابل رفض 80 صوتا وامتناع شخص واحد عن التصويت”.
هذا وتنطوي الاتفاقية التي وقعتها جورجا ميلوني وإيدي راما في 6 تشرين الثاني/نوفمبر على إقامة مركزين لاستقبال المهاجرين غير النظاميين، الذين تنقذهم السلطات الإيطالية فقط بمياه المتوسط، وليس سفن إنقاذ المنظمات غير الحكومية، كما يتم في هذين المركزين النظر بطلبات اللجوء وتقييمها أيضاً.
ووفقا لأحكام البروتوكول الموقع بين روما وتيرانا في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، لا يمكن أن يتجاوز العدد الإجمالي للمهاجرين الموجودين في الوقت نفسه على الأراضي الألبانية ثلاثة آلاف. ويجوز فقط نقل المهاجرين الناجين في عمليات إنقاذ تجري في مناطق واقعة خارج المياه الإقليمية الإيطالية أو مياه الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي.
وسيظل البروتوكول ساري المفعول لمدة 5 سنوات، ليتجدد ضمنيًا لخمس أخرى، ما لم يعلن أي من الطرفين، مع إشعار قبل ستة أشهر على الأقل من انتهاء الصلاحية، عن نيته عدم المضي قدمًا في التجديد.