روما ـ أكدت برلمانية ايطالية، أن “لا مكان في إيطاليا للتعصب، للشريعة الإسلامية أو للأصولية الإسلامية. كفى خطاب كراهية من أولئك الذين يريدون تدمير قيمنا الغربية ويعتبرون المرأة أدنى شأناً”.
وقالت عضو مجلس النواب عن حزب “إخوة إيطاليا”، سارة كيلاني، في مقابلة مع صحيفة (إل تيمبو) الإثنين، إن “بالإمكان، بل يجب مراقبة حركات التمويل. ليس من الجديد، حتى وإن لم يرغب تيار اليسار برؤية هذه الأدلة، أن هناك دولًا أجنبية تمول المساجد في أوروبا، ولا تفعل ذلك بدافع الإحسان، بل لخلق الظروف الملائمة لظهور الإسلام السياسي في الغرب”.
وأضافت كيلاني، وهي رئيسة قسم الهجرة في حزبها أيضًا، أن “بموجب القانون الذي يروج له حزبنا، والذي يُناقش حاليًا بمجلس النواب، يجب تتبع جميع التمويلات التي تتجاوز خمسة آلاف يورو. إنه مفهوم مستوحى من القانون الفرنسي، وقاعدة منطقية لا يقبلها اليسار. فلنكن واضحين، نحن لا نغلق قنوات التمويل، بل نطالب فقط بمعرفة مصدر هذه الأموال”.
وبخصوص الإغلاق المؤقت لدور العبادة، أوضحت البرلمانية المصرية الأصول، أن “رسائل الكراهية تنتشر داخل هذه الأماكن. من غير المقبول أن نهتف داخل المباني العامة ضد دستورنا، بدلاً من الحديث عن السلام والتسامح والدين، ونهاجم مفاهيم بديهية وضرورية لنا، كالحرية والمساواة والعدالة”.
وفيما يتعلق بارتداء النقاب، ذكرت كيلاني، أن “الحديث عندما بدأ عن حظر هذه الممارسة، احتجّ تيار اليسار بالقول إنها غير دستورية. هل تعلمون في أي بلد يوجد قانون مطابق تماماً للقانون الذي نريد إقراره؟ في مصر”.
واسترسلت: “من الواضح تماماً أن البرقع والنقاب يطرحان مشكلتين. الأولى تتعلق بمسألة أمنية، فلا يمكن معرفة من يختبئ وراء النقاب، كما يجب حظرهما دفاعاً عن حقوق المرأة أيضًا، لأنهما ينتهكان كرامتها. نحن لا نقبل أسلمة قسرية ولا نريد هذه الممارسة التي تعود إلى عصور ما قبل التاريخ”.
وأشارت البرلمانية، إلى أن “التقدميين يدافعون بشدة عن المسلمين، ويفعلون ذلك لسبب دنيء للغاية: جمع الأموال. ليس من قبيل المصادفة أنهم يرشحون ممثلين مسلمين عديدين، إنهم يفعلون ذلك لإرضاء نخبة المؤيدين للقضية الفلسطينية”.