روما- أشار وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتّو إلى أن مساهمة وزارته في مخطط العودة للطاقة النووية المدنية “ستندرج في إطار المسار الوطني الذي تنسقه وزارة البيئة، مع إيلاء اهتمام خاص للجوانب الأمنية وحماية البنى التحتية الاستراتيجية”، نافيا إضافة أي طبيعة عسكرية للمخطط.
وتسعى حكومة يمين الوسط الإيطالية إلى إنشاء أول محطة للطاقة النووية قبل نهاية النصف الأول من العقد القادم، وذلك بعد حوالي أربعين من حظرها في استفتاء شعبي في أعقاب كارثة محطة تشيرنوبيل.
وقال كروزيتّو في مقابلة نشرتها الثلاثاء صحيفة (إل فوليو) “لقد اخترتُ الاستعانة بأستاذ جامعي متخصص في هذا المجال مستشارًا للأمن الطاقي”، إلا أنه أشار إلى أن ذلك “لن يحل محل العمل الجاري في مجال مصادر الطاقة المتجددة. فتحديث استراتيجيتنا يجمع بين الكفاءة والاستدامة واستمرارية التشغيل. ويظل خفض الاستهلاك وتطوير الإنتاج الذاتي من مصادر متجددة أمرين أساسيين”.
وأضاف وزير الدفاع: “المسؤولية الأولى هي توضيح الأمور. فإنتاج الطاقة والأسلحة النووية يخدمان غايات مختلفة، ويخضعان لأطر دولية متمايزة. وإيطاليا طرف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، التي تقوم على ثلاث ركائز”، وهي “نزع السلاح، وعدم الانتشار، والحق في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية”.
وأعاد كروزيتّو التأكيد على أن “المسار التشريعي يتعلق بالطاقة والبحث وسلامة المنشآت وإدارة المواد، ولا يختص قطعًا ببرنامج عسكري نووي”، مضيفًا أن “مشاركة الوزارة لا تغيّر هذه الطبيعة على الإطلاق”.