بروكسل- تحدثت المفوضية الأوروبية عن “استغلال القانون لترهيب المعارضة” في تركيا، وذلك غداة صدور قرار قضائي إبعاد قيادة حزب الشعب الجمهوري المعارض عن الحزب، وعزل رئيسه أوزغور أوزال وفريقه.
وأشارت الناطقة الرئيسية للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، أنيتا هيبر، في بيان الجمعة إلى أن “تركيا، بصفتها دولة مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وعضواً قديماً في مجلس أوروبا، يُتوقع منها الالتزام بأعلى المعايير والممارسات الديمقراطية”.
وشددت على أن “الديمقراطية وسيادة القانون واحترام الحقوق الأساسية عناصر أساسية في عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي”.
واعتبرت أن “قرار محكمة أنقرة الإقليمية الـ36 بإلغاء المؤتمرات العادية والاستثنائية لحزب الشعب الجمهوري، إلى جانب التهم السابقة والاعتقالات والملاحقات القضائية والإقالة من مناصب المسؤولين المنتخبين وشخصيات المعارضة، بمن فيهم عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو، يثير تساؤلات حول سيادة القانون والحقوق الأساسية والتعددية الديمقراطية واستقلال القضاء”.
ورأت المتحدثة أن “المعارضة السياسية ينبغي أن تتمتع بحرية العمل والتنظيم والمشاركة في العملية السياسية دون خوف من القمع”.
وأضاف البيان “لا يجوز استخدام الإجراءات القانونية والإدارية لترهيب أحزاب المعارضة والسياسيين، أو عرقلة مشاركتهم في العملية السياسية على قدم المساواة مع الأحزاب الحاكمة”.